| پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش |
 |
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 175 |
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش
دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه...................................................................................................................................... 1
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2
مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2
بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4
1- مفهوم حادثة ناشی از کار ...................................................................................... 4
2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5
3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6
بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی ............................................................................................................................. 8
1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8
الف- قاعده کلی ..................................................................................................... 8
ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10
2- حقوق ایران............................................................................................................ 13
الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
کارکنان همان کارگاه باشد...................................................................................... 13
ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13
ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد.............. 15
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)....................................... 25
بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25
بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28
مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31
گفتار اول ـ بیمه‌گران ......................................................................................................... 31
گفتار دوم ـ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)...................................... 38
گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .............................................................. 42
مبحث اول ـ موضوع رجوع:پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت.......................................................................................... 42
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48
بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .................................................................................. 51
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53
بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ........................................................................................... 55
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ............................................... 65
پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که میتواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة 66 امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد، سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان میتواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار میدهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام میدهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات میتواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.
رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان میتواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد میتواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.
مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام میدهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]
استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان میتواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده میتواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.
سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)
مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که میتواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.
سهم زیاندیده از طلب مربوط به مسوولیت مدنی 000/20 = 000/60 – 000/80
3- راه حل سوم که ممکن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد، آن است که به زیاندیده اجازه دهیم تمام مزایای تامین اجتماعی را با تمام خساراتی که براساس قواعد مسوولیت به او تعلق می‌گیرد، جمع کند و در مثال مورد نظر، که کل خسارات وارده به او معادل 000/120 تومان بوده، مزایای تأمین اجتماعی 000/90 تومان و سهم خوانده دعوای مسوولیت 000/80 تومان، به زیاندیده اجازه دهیم در مجموع 170000 تومان دریافت دارد.
4- راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن این است که زیاندیده پس از دریافت مزایا از تأمین اجتماعی تا حدی که خسارت او به طور کامل جبران شود بتواند به واردکنندة زیان ـ البته تا سقف مسوولیت او ـ رجوع کند و پس از آنکه خسارت او به طور کامل جبران شد، تامین اجتماعی حق دارد به واردکننده زیان ـ اگر هنوز مسوولیتی برای او باقی است ـ رجوع کند.
مثال زیر را در نظر بگیریم:
کل خسارات وارده به زیاندیده : 000/120 تومان
سهم خواندة دعوای مسوولیت: 000/80 تومان
میزان پرداخت‌های تأمین اجتماعی: 000/90 تومان
در این فرض زیاندیده 000/90 تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌دارد و برای تکمیل جبران خسارت خود 000/30 تومان هم از واردکنندة زیان دریافت می‌کند. به این ترتیب تامین اجتماعی میتواند به میزان 000/50 تومان (بخش باقیماندة مسوولیت واردکنندة زیان) به واردکنندة زیان مراجعه کند.
اما اگر میزان پرداخت غرامتی سازمان 000/40 تومان بوده است، زیاندیده برای تکمیل جبران خسارات وارد به خود 000/80 تومان از خوانده دعوای مسوولیت وصول می‌کند و چون خوانده دعوای مسوولیت مدنی تمام دین خود را به زیاندیده پرداخته است، سازمان حقی برای رجوع به او نخواهد داشت.
5- در راه حل پنجم که موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی فرانسه است،تامین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او حق رجوع دارد: اگر میزان پرداخت‌ها 000/90 تومان بوده، سازمان به نسبت مسوولیت خوانده () یعنی 333/53 تومان به او رجوع می‌کند و باقیماندة مبلغ دین مسوولیت مدنی یعنی 666/26 تومان به زیاندیده تعلقی می‌گیرد.
6- آخرین راه حل عکس راه حل پنجم است: به سازمان اجازه دهیم به نسبت سهم زیاندیده در مسوولیت مدنی به خواندة دعوای مسوولیت رجوع کند:در مثال فوق که میزان پرداخت‌های سازمان 90000 تومان بوده و سهم خوانده در دعوای مسوولیت مدنی 80000 تومان، سازمان میتواند بابت 666/26 تومان به خواندة دعوای مسوولیت مدنی مراجعه کند و باقیماندة‌مبلغ به زیاندیده تعلق می‌گیرد.
از 6 راه حل فوق 3 راه حل اول و سوم و ششم بدون شک مردود است. راه حل نخست همانگونه که بارها گفته شد برخلاف اصول قائم مقامی (محدودیت دوگانة قائم مقامی) و اصل بی‌تفاوت بودن پرداخت‌های سازمان در وضعیت مسوول حادثه است. راه حل سوم به جبران مضاعف ضرر منجر میگردد و برخلاف اصول مسوولیت مدنی است (چه یکی از شرایط ضرر آن است که قبلاً‌جبران نشده باشد) و به استفادة‌بلاجهت زیاندیده منجر می‌شود. این راه حل که از اساس منکر اصل حق رجوع سازمان می‌شود مخالف نص مواد 66 و 90 قانون تأمین اجتماعی است و همانگونه که در دفتر اول در بحث از سیاست‌ها گفته شد مخالف موضع حقوق ایران است که با جمع مزایا مخالف است. راه حل ششم از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.
بنابراین سه راه حل باقی می‌ماند: تقدم سازمان تأمین اجتماعی بر زیاندیده در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت (راه حل شماره 2) که موضع فعلی قانون 1997 انگلیس و دیوان کشور فرانسه است و مورد تائید نویسندگان بزرگی چون مازو و تنک و ساواتیه قرار گرفته است. راه حل دیگر (راه حل شمارة 4) که متضمن حق تقدم زیاندیده بر سازمان تامین اجتماعی در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت است و راه حل سوم (راه حل شماره 5) که به سازمان حق میدهد به نسبت (و نه به میزان) سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او رجوع کند. (موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی در فرانسه).
گرچه راه حل شمارة 4 مهجور مانده است اما ممکن است تنها راه حل موافق با اصول قائم مقامی شناخته شود. همچنان که دیدیم یکی از آثار مهم قائم مقامی، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بدهکار اصلی است. از آنجا که قائم مقامی نمی‌تواند به ضرر ناقل عمل کند، در فرضی که قائم مقام تنها بخشی از طلب ناقل را پرداخته و آنگاه هردو (قائم مقام و ناقل)بخواهند به بدهکار اصلی مراجعه کنند،ناقل (طلبکار) بر قائم مقام خود حق تقدم دارد. وجود این حق تقدم مورد پذیرش همة نویسندگان است و قانون مدنی فرانسه هم در مادة 1252 به آن تصریح دارد. پس آیا نباید به همین دلیل راه حل شماره 4 را مورد پذیرش قرار داد و دو راه حل دیگر را (که یکی برعکس، حق تقدم را به قائم مقام میدهد و دیگری منکر وجود هرگونه حق تقدمی است) به کنار نهاد؟ آیا نباید از خود پرسید که چگونه است که راه حلی که دقیقاً مطابق اصول قائم مقامی است در یکی از مصادیق قائم مقامی (قائم مقامی صندوق تامین اجتماعی در رجوع به عامل زیان) مهجور افتاده است؟ بنظر ما این راه حل از قوت برخوردار است و میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.
اما از نگاه دیگری هم میتوان به مساله نظر افکند: تقدم ناقل بر قائم مقام یک بحث پسینی (a posteriori) است؛ بدین معنا که موخر بر تعیین طلب هر یک از ناقل (طلبکار) و قائم مقام از بدهکار اصلی است. درحالیکه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و سازمان از خوانده دعوای مسوولیت مدنی است و برای یافتن پاسخ این مسأله نمی‌توان به یک استدلال موخر (حق تقدم ناقل بر قائم مقام) تمسک جست.
- در واقع اختلاف بر سر تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و تامین اجتماعی از وارد کنندة به زیان در فرض تقصیر مشترک به جدال بر سر اصول باز میگردد. مازو 3 اصل حاکم بر رجوع تامین اجتماعی را چنین بیان کرده است: 1- وارد کنندة زیان باید بخشی از مسوولیت خود را در برابر تامین اجتماعی و بخش دیگر را در برابر زیاندیده اجرا کند؛ 2- تأمین اجتماعی حق دارد در محدودة دوگانة میزان پرداختی که انجام داده و میزان مسوولیت واردکنندة زیان به واردکنندة زیان مراجعه کند؛ 3- زیان دیده حق دارد که بخشی از خساراتی که بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن است از وارد کنندة زیان و بخش دیگر را از تامین اجتماعی دریافت دارد. در واقع با تکیه بر همین اصل سوم است که او بر طرفداران رجوع تأمین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت، حمله می‌کند (مازو، همان، ش 2-267).
| پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش |
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش
عنوان صفحه
مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................
فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................
- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................
- سودزمان صفتی شدن............................................................................................
- صنعتی شدن و توسه.............................................................................................
- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................
- رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................
توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی......................................................
سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................
مقدمه:
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:
رایس جنکینز[1]
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
v مصرف گرایی غرب
v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
v اشتغال همراه با شرایط بدکار
v بیکاری وبیکاری پنهان
v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
v آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:
ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.
چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.
این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.
سود و زیان صنعتی شدن
به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.
آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟
v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره
v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت
v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.
در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی ای سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفت ه است.
صنعتی شدن و توسعه
فصل چهارم
اشاره:
الگوی اقتصاد بدون نفت، عمده ترین طرح ایران برای سال های آینده است. تمامی تلاش فعالان اقتصادی (اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی) به ویژه در بیست و پنج سال آینده. حول این برناه شکل می گیرد. با توجه به محدودیت منابع نفت و گاز، اقتصاد ایران خواه ناخواه می بایست وابستگی به این منبع ثروت ملی را ترک کند و از این طریق سرمای گذاری در طرح های سودآور، امکان دست یابی به درآمد ارزی را در بلند مدت فراهم سازد.
با عنایت به این امر که ایران در منطقه نیمه خشکی قرار دارد و منابع آب آن نیز محدود می باشد، بخش کشاورزی قادر نیست در آینده منبع مطمئنی برای کسب درآمد تلقی گردد. به ویژه آن که رشد جمعیت خود عاملی در جهت افزایش تقاضا برای محصولات غذایی است.
وجود منابع زیرزمینی غنی (کانی های فلزی و غیرفلزی) و نیروی کار مناسب، امکان توسعه بخش صنعت با ارزش افزوده مناسب وجود دارد. از سوی دیگر بهای محصولات صنعتی در مقایسه با مواد غذایی و کشاورزی از ثبات بیشتری در بازارهی جهانی برخودار است.
با این وصف، بخش صنعت می تواند محور فعالیت اقتصادی تلقی گردد. در این مقاله، به بررسی وضعیت صنعت در ایران و سهم آن در تجارت خارجی می پردازیم.
توسعه صنعت، ضرورت اقتصادی ملی است.
وجود منابع زیرزمینی عظیم و متنوع که دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را امان پذیر مس سازد، یک مزیت اقتصادی باری گسترش بخش صنعت تلقی میگردد.
از سوی دیگر جوانی جمعیت ایران در کنار تربیت نیروهای متخصص، امکان استفاده از نیروی انسانی مجرب در بخش صنعت، فراهم ساخته است. با این شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای به کارگیری استعدادهای موجود در بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد.
نیروهای متخصص ایرانی در سال های اخیر با اجرای پروژه های صنعتی بسیار، تخصص های لازم را کسب کرده اند و این در حالی است که در زمینه انتقال دانش فنی به کشور نیز موانع زیادی وجود ندارد.
با وجود ساخت های مناسب، توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات صنعتی، حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و .. می تواند کاهش وابستگی اقصاد کشور به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را ممکن سازد. بررسی این موضوع که امکان تولید چه کالاهایی، برای کدام بازارها در کشور فراهم می‌باشد و از کدامین پروژه های صنعتی با توجه به استعداد و توانمندی های داخلی می توان بیشترین بازده را به دست آورد، از مهم ترین پرسش‌هایی است که برنامه‌ریزان توسعه صنعت باید بدان پاسخ دهند.
در دوران سازندگی، نظر به این که سرمایه گذاری در بخش صنعت در مرحله بسیار ضعیفی قرار داشت مسوولان و برنامه ریزان، راه را برای سرمایه گذاری پروژه های مورد علاقه سرمایه گذاران باز گذارند.
فضای باز سرمایه گذای سبب شد که سرمایه گذاران در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، لیکن نبود نظارت کافی بر طرح های سرمایه گذاری موجب شد که در برخی زمینه ها، سرمایه گذاری مورد نیاز جذب نشود و در پاره ای دیگر از بخش ها ظرفیت زیادی (بیش از تقاضای داخلی) به وجود آید.
نتیجه چنین روندی آن شده است که هم اکنون برای واردات برخی کالاهایی که امکان و توان آن در داخل وجود دارد، ارز صرف شود و در مقابل بخشی ازتولیدات یدون مشتری بماند.
آنچه مسلم است، تدوین یک برنامه جامع برای توسعه صنعت در کشور با توجه به پناسیل های اقتصادی ملی و نیز با هدف رونق صادرات محصولات صنعتی ضروری است.
ارتقاء سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات صنعتی در مجموعه صادرات غیر نفتی، بهره برداری مطلوب و اقتصادی از ظرفیت های موجود و برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت های تازه طلب می کند. در کنار آن بهسازی خطوط تولید و کاهش موانع اقتصادی و انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و اتمام هرچه سریع‌تر طرح های نیمه تمام از اقدامات ضروری است.
مجموعه توانمندی های موجود صنعت کشور نیاز به بازرگانی اساسی دارد تا کاستی ها به درستی ارزیابی شود.
| پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش |
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
پروژه بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران در 63 صفحه ورد قابل ویرایش
عنوان صفحه
مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................
فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................
- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................
- سودزمان صفتی شدن............................................................................................
- صنعتی شدن و توسه.............................................................................................
- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................
- رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................
فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................
توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی......................................................
سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................
مقدمه:
صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.
اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:
رایس جنکینز[1]
نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.
(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)
برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.
v مصرف گرایی غرب
v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول
v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم
v اشتغال همراه با شرایط بدکار
v بیکاری وبیکاری پنهان
v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری
v آلودگی محیط زیست
اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.
آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟
درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”
(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.
آیا صنعتی شدن لازم است؟
باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.
معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:
ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.
چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.
این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.
سود و زیان صنعتی شدن
به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.
آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟
v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره
v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت
v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.
در باره سود و زیان صنعتی شدن، هیج بحث کاملا روشنی وجود ندارد. وزن نسبی ای سود و زیانها در طول زمان و از محلی به محل دیگر، تغییر می کند. اما، هم اکنون افراد بسیاری این آثار جانبی را چنان نگران کننده می دانند که راه پذیرفته شده”توسعه از طریق صنعتی شدن” به شدت زیر سوال رفت ه است.
صنعتی شدن و توسعه
فصل چهارم
اشاره:
الگوی اقتصاد بدون نفت، عمده ترین طرح ایران برای سال های آینده است. تمامی تلاش فعالان اقتصادی (اعم از بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی) به ویژه در بیست و پنج سال آینده. حول این برناه شکل می گیرد. با توجه به محدودیت منابع نفت و گاز، اقتصاد ایران خواه ناخواه می بایست وابستگی به این منبع ثروت ملی را ترک کند و از این طریق سرمای گذاری در طرح های سودآور، امکان دست یابی به درآمد ارزی را در بلند مدت فراهم سازد.
با عنایت به این امر که ایران در منطقه نیمه خشکی قرار دارد و منابع آب آن نیز محدود می باشد، بخش کشاورزی قادر نیست در آینده منبع مطمئنی برای کسب درآمد تلقی گردد. به ویژه آن که رشد جمعیت خود عاملی در جهت افزایش تقاضا برای محصولات غذایی است.
وجود منابع زیرزمینی غنی (کانی های فلزی و غیرفلزی) و نیروی کار مناسب، امکان توسعه بخش صنعت با ارزش افزوده مناسب وجود دارد. از سوی دیگر بهای محصولات صنعتی در مقایسه با مواد غذایی و کشاورزی از ثبات بیشتری در بازارهی جهانی برخودار است.
با این وصف، بخش صنعت می تواند محور فعالیت اقتصادی تلقی گردد. در این مقاله، به بررسی وضعیت صنعت در ایران و سهم آن در تجارت خارجی می پردازیم.
توسعه صنعت، ضرورت اقتصادی ملی است.
وجود منابع زیرزمینی عظیم و متنوع که دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت را امان پذیر مس سازد، یک مزیت اقتصادی باری گسترش بخش صنعت تلقی میگردد.
از سوی دیگر جوانی جمعیت ایران در کنار تربیت نیروهای متخصص، امکان استفاده از نیروی انسانی مجرب در بخش صنعت، فراهم ساخته است. با این شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای شرایط جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای به کارگیری استعدادهای موجود در بخش صنعت اهمیت بسزایی دارد.
نیروهای متخصص ایرانی در سال های اخیر با اجرای پروژه های صنعتی بسیار، تخصص های لازم را کسب کرده اند و این در حالی است که در زمینه انتقال دانش فنی به کشور نیز موانع زیادی وجود ندارد.
با وجود ساخت های مناسب، توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت، ارتقاء کمی و کیفی تولیدات صنعتی، حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی و .. می تواند کاهش وابستگی اقصاد کشور به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت را ممکن سازد. بررسی این موضوع که امکان تولید چه کالاهایی، برای کدام بازارها در کشور فراهم می‌باشد و از کدامین پروژه های صنعتی با توجه به استعداد و توانمندی های داخلی می توان بیشترین بازده را به دست آورد، از مهم ترین پرسش‌هایی است که برنامه‌ریزان توسعه صنعت باید بدان پاسخ دهند.
در دوران سازندگی، نظر به این که سرمایه گذاری در بخش صنعت در مرحله بسیار ضعیفی قرار داشت مسوولان و برنامه ریزان، راه را برای سرمایه گذاری پروژه های مورد علاقه سرمایه گذاران باز گذارند.
فضای باز سرمایه گذای سبب شد که سرمایه گذاران در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری کنند، لیکن نبود نظارت کافی بر طرح های سرمایه گذاری موجب شد که در برخی زمینه ها، سرمایه گذاری مورد نیاز جذب نشود و در پاره ای دیگر از بخش ها ظرفیت زیادی (بیش از تقاضای داخلی) به وجود آید.
نتیجه چنین روندی آن شده است که هم اکنون برای واردات برخی کالاهایی که امکان و توان آن در داخل وجود دارد، ارز صرف شود و در مقابل بخشی ازتولیدات یدون مشتری بماند.
آنچه مسلم است، تدوین یک برنامه جامع برای توسعه صنعت در کشور با توجه به پناسیل های اقتصادی ملی و نیز با هدف رونق صادرات محصولات صنعتی ضروری است.
ارتقاء سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات صنعتی در مجموعه صادرات غیر نفتی، بهره برداری مطلوب و اقتصادی از ظرفیت های موجود و برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت های تازه طلب می کند. در کنار آن بهسازی خطوط تولید و کاهش موانع اقتصادی و انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و اتمام هرچه سریع‌تر طرح های نیمه تمام از اقدامات ضروری است.
مجموعه توانمندی های موجود صنعت کشور نیاز به بازرگانی اساسی دارد تا کاستی ها به درستی ارزیابی شود.
| پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش |
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 175 |
پایان نامه تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار در 175 صفحه ورد قابل ویرایش
دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه...................................................................................................................................... 1
فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2
مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2
گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2
بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4
1- مفهوم حادثة ناشی از کار ...................................................................................... 4
2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5
3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6
بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات
شغلی ............................................................................................................................. 8
1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8
الف- قاعده کلی ..................................................................................................... 8
ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10
2- حقوق ایران............................................................................................................ 13
الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از
کارکنان همان کارگاه باشد...................................................................................... 13
ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13
ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد.............. 15
گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)....................................... 25
بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25
بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28
مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31
گفتار اول ـ بیمه‌گران ......................................................................................................... 31
گفتار دوم ـ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37
گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)...................................... 38
گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39
فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .............................................................. 42
مبحث اول ـ موضوع رجوع:پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42
گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت.......................................................................................... 42
گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48
بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50
بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .................................................................................. 51
بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52
بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53
بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ........................................................................................... 55
گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55
بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55
الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55
ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57
بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ............................................... 65
پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوة جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که میتواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکنندة زیان است. منظور از واردکنندة زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است. در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه مادة 66 امکان رجوع به واردکنندة زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکنندة زیان از اعضای خانوادة بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد، سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکنندة زیان، سازمان میتواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکنندة زیان (بیمة شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمة خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار میدهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام میدهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکنندة زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبة جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطة سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطة سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینة کفن و دفن، که همگی واجد جنبة غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکنندة زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و مادة 66 قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائة خدمات میتواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکنندة زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکنندة زیان مطالبه کند.
رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکنندة زیان میتواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده 000/120 ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهدة شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان 000/80 ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت 000/40 ریال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکنندة زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد میتواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحلة سوم تحقیق ارایه خواهد شد.
مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام میدهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]
استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان میتواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده میتواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.
سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)
مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که میتواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.
سهم زیاندیده از طلب مربوط به مسوولیت مدنی 000/20 = 000/60 – 000/80
3- راه حل سوم که ممکن است آن را در مقابل راه حل اول قرارداد، آن است که به زیاندیده اجازه دهیم تمام مزایای تامین اجتماعی را با تمام خساراتی که براساس قواعد مسوولیت به او تعلق می‌گیرد، جمع کند و در مثال مورد نظر، که کل خسارات وارده به او معادل 000/120 تومان بوده، مزایای تأمین اجتماعی 000/90 تومان و سهم خوانده دعوای مسوولیت 000/80 تومان، به زیاندیده اجازه دهیم در مجموع 170000 تومان دریافت دارد.
4- راه حل چهارم درست در نقطة مقابل راه حل دوم است و آن این است که زیاندیده پس از دریافت مزایا از تأمین اجتماعی تا حدی که خسارت او به طور کامل جبران شود بتواند به واردکنندة زیان ـ البته تا سقف مسوولیت او ـ رجوع کند و پس از آنکه خسارت او به طور کامل جبران شد، تامین اجتماعی حق دارد به واردکننده زیان ـ اگر هنوز مسوولیتی برای او باقی است ـ رجوع کند.
مثال زیر را در نظر بگیریم:
کل خسارات وارده به زیاندیده : 000/120 تومان
سهم خواندة دعوای مسوولیت: 000/80 تومان
میزان پرداخت‌های تأمین اجتماعی: 000/90 تومان
در این فرض زیاندیده 000/90 تومان از تامین اجتماعی دریافت می‌دارد و برای تکمیل جبران خسارت خود 000/30 تومان هم از واردکنندة زیان دریافت می‌کند. به این ترتیب تامین اجتماعی میتواند به میزان 000/50 تومان (بخش باقیماندة مسوولیت واردکنندة زیان) به واردکنندة زیان مراجعه کند.
اما اگر میزان پرداخت غرامتی سازمان 000/40 تومان بوده است، زیاندیده برای تکمیل جبران خسارات وارد به خود 000/80 تومان از خوانده دعوای مسوولیت وصول می‌کند و چون خوانده دعوای مسوولیت مدنی تمام دین خود را به زیاندیده پرداخته است، سازمان حقی برای رجوع به او نخواهد داشت.
5- در راه حل پنجم که موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی فرانسه است،تامین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او حق رجوع دارد: اگر میزان پرداخت‌ها 000/90 تومان بوده، سازمان به نسبت مسوولیت خوانده () یعنی 333/53 تومان به او رجوع می‌کند و باقیماندة مبلغ دین مسوولیت مدنی یعنی 666/26 تومان به زیاندیده تعلقی می‌گیرد.
6- آخرین راه حل عکس راه حل پنجم است: به سازمان اجازه دهیم به نسبت سهم زیاندیده در مسوولیت مدنی به خواندة دعوای مسوولیت رجوع کند:در مثال فوق که میزان پرداخت‌های سازمان 90000 تومان بوده و سهم خوانده در دعوای مسوولیت مدنی 80000 تومان، سازمان میتواند بابت 666/26 تومان به خواندة دعوای مسوولیت مدنی مراجعه کند و باقیماندة‌مبلغ به زیاندیده تعلق می‌گیرد.
از 6 راه حل فوق 3 راه حل اول و سوم و ششم بدون شک مردود است. راه حل نخست همانگونه که بارها گفته شد برخلاف اصول قائم مقامی (محدودیت دوگانة قائم مقامی) و اصل بی‌تفاوت بودن پرداخت‌های سازمان در وضعیت مسوول حادثه است. راه حل سوم به جبران مضاعف ضرر منجر میگردد و برخلاف اصول مسوولیت مدنی است (چه یکی از شرایط ضرر آن است که قبلاً‌جبران نشده باشد) و به استفادة‌بلاجهت زیاندیده منجر می‌شود. این راه حل که از اساس منکر اصل حق رجوع سازمان می‌شود مخالف نص مواد 66 و 90 قانون تأمین اجتماعی است و همانگونه که در دفتر اول در بحث از سیاست‌ها گفته شد مخالف موضع حقوق ایران است که با جمع مزایا مخالف است. راه حل ششم از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.
بنابراین سه راه حل باقی می‌ماند: تقدم سازمان تأمین اجتماعی بر زیاندیده در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت (راه حل شماره 2) که موضع فعلی قانون 1997 انگلیس و دیوان کشور فرانسه است و مورد تائید نویسندگان بزرگی چون مازو و تنک و ساواتیه قرار گرفته است. راه حل دیگر (راه حل شمارة 4) که متضمن حق تقدم زیاندیده بر سازمان تامین اجتماعی در رجوع به خواندة دعوای مسوولیت است و راه حل سوم (راه حل شماره 5) که به سازمان حق میدهد به نسبت (و نه به میزان) سهم خواندة دعوای مسوولیت مدنی به او رجوع کند. (موضع سابق حقوق انگلیس و موضع سابق و فعلی برخی محاکم تالی در فرانسه).
گرچه راه حل شمارة 4 مهجور مانده است اما ممکن است تنها راه حل موافق با اصول قائم مقامی شناخته شود. همچنان که دیدیم یکی از آثار مهم قائم مقامی، حق تقدم ناقل بر قائم مقام در رجوع به بدهکار اصلی است. از آنجا که قائم مقامی نمی‌تواند به ضرر ناقل عمل کند، در فرضی که قائم مقام تنها بخشی از طلب ناقل را پرداخته و آنگاه هردو (قائم مقام و ناقل)بخواهند به بدهکار اصلی مراجعه کنند،ناقل (طلبکار) بر قائم مقام خود حق تقدم دارد. وجود این حق تقدم مورد پذیرش همة نویسندگان است و قانون مدنی فرانسه هم در مادة 1252 به آن تصریح دارد. پس آیا نباید به همین دلیل راه حل شماره 4 را مورد پذیرش قرار داد و دو راه حل دیگر را (که یکی برعکس، حق تقدم را به قائم مقام میدهد و دیگری منکر وجود هرگونه حق تقدمی است) به کنار نهاد؟ آیا نباید از خود پرسید که چگونه است که راه حلی که دقیقاً مطابق اصول قائم مقامی است در یکی از مصادیق قائم مقامی (قائم مقامی صندوق تامین اجتماعی در رجوع به عامل زیان) مهجور افتاده است؟ بنظر ما این راه حل از قوت برخوردار است و میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.
اما از نگاه دیگری هم میتوان به مساله نظر افکند: تقدم ناقل بر قائم مقام یک بحث پسینی (a posteriori) است؛ بدین معنا که موخر بر تعیین طلب هر یک از ناقل (طلبکار) و قائم مقام از بدهکار اصلی است. درحالیکه در فرض ما آنچه مورد سووال است، تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و سازمان از خوانده دعوای مسوولیت مدنی است و برای یافتن پاسخ این مسأله نمی‌توان به یک استدلال موخر (حق تقدم ناقل بر قائم مقام) تمسک جست.
- در واقع اختلاف بر سر تعیین میزان طلب هر یک از زیاندیده و تامین اجتماعی از وارد کنندة به زیان در فرض تقصیر مشترک به جدال بر سر اصول باز میگردد. مازو 3 اصل حاکم بر رجوع تامین اجتماعی را چنین بیان کرده است: 1- وارد کنندة زیان باید بخشی از مسوولیت خود را در برابر تامین اجتماعی و بخش دیگر را در برابر زیاندیده اجرا کند؛ 2- تأمین اجتماعی حق دارد در محدودة دوگانة میزان پرداختی که انجام داده و میزان مسوولیت واردکنندة زیان به واردکنندة زیان مراجعه کند؛ 3- زیان دیده حق دارد که بخشی از خساراتی که بر طبق قواعد عمومی مسوولیت مدنی مستحق دریافت آن است از وارد کنندة زیان و بخش دیگر را از تامین اجتماعی دریافت دارد. در واقع با تکیه بر همین اصل سوم است که او بر طرفداران رجوع تأمین اجتماعی به نسبت سهم خواندة دعوای مسوولیت، حمله می‌کند (مازو، همان، ش 2-267).
| پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع
پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع در70 صفحه ورد قابل ویرایش |
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 40 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
پروژه بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع در70 صفحه ورد قابل ویرایش
منابع داخلی و مزیت رقابتی:
منابع و توانایی‌هایی که میتواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی میتواند در حول زمان متغیر باشد.
بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :
منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که میتواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:
1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.
اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.
2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.
اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.
3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.
شرکتهای رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سودآوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس میتوان گفت که شرکتی میتواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکتهای رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.
برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل میدهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.
یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.
اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال ـ مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »
منابع مالی:
منابع مالی نیز میتواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که میتوان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.
شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.
تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:
مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش میتوان فعالیتهای مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.
زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیتهای شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک میگردد.
v لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.
v فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام میدهد.
v لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.
v بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری میتواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که میتوان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.
v خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین کردن قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.
سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند که فعالیت اصلی را حمایت کند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شکل قرار گرفته‌اند که به صورت ذیل توضیح داده می‌شود:
v منابع و امکانات ( خرید وامکانات ): تجهیزات منابع و امکانات به خرید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه‌ای که آنها بکار می‌روند و عملیاتی که روی آنها انجام می دهند، مرتبط نمی‌گردد. لازم به توضیح است که تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به خرید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و کامپیوتری می‌باشد.
v توسعه تکنولوژی : توسعه تکنولوژی مربوط به یادگیری فرایندهایی است که موجب بهبود راههای عملیاتی سازمان میگردد.
v مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل فعالیتهای مبتنی برکارکنان است مثل استخدام، انتخاب، آموزش و مزایا، پاداش دادن، تربیت مدیر و تنظیم روابط کرافرما و نیروی کار است.
v مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی: مدیریت شامل فعالیتهای عمومی مدیریت، مثل برنامه‌ریزی و حسابداری است، نقطه چینی که بیشتر فعالیتهای حمایتی و یا پشتیبانی را به فعالیت اولیه متصل می‌سازد، نشان میدهد که آنها قادرند با هر یک از فعالیتهای اولیه مربوط شوند و تمامی زنجیره ارزش را حمایت کنند. مدیریت تنها استثنادات است چرا که به جای یک واحد به کل زنجیره متصل است. حاشیه‌ای که در سمت راست شکل قرار دارد، نشان میدهد که مؤسسه می تواند سود اضافی بالاتری از طریق ارتقای قابلیتها و منابع ممتاز بر اساسی ارزش فعالیتهای زنجیره‌ای خود بدست بیاورند.
سازمان میتواند از راههای زیر مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهد (1) مزیت رقابتی در هر یک از فعالیتهای اولیه و حمایتی. (2) از طریق ترکیب بهینه آنها. (3) از طریق ارتباط مناسب فعالیتهای درونی با محیط خارج. اثر تجمعی فعالیتهای زنجیره ارزشی و ارتباط آنها با محیط داخلی سازمان و محیط خارجی تعیین کننده قوت، ضعف و کارایی سازمان در مقایسه با رقبای آن می‌باشد.
تحقیق و توسعه
1- آیا شرکت برای تحقیق و توسعه از تشکیلات مناسبی برخوردار است؟ آیا این تجهیزات و وسایل مناسب هستند؟
2- اگر شرکت برای تحقیق و توسعه با شرکتهای دیگری قرارداد می‌بندد، آیا این قراردادها برمبنای هزینه و منفعات بسته می‌شوند؟
3-آیا کارکنان دایره تحقیق و توسعه واجد شرایط هستند؟
4-آیا منابع واحد تحقیق و توسعه به شیوه‌ای اثر بخش تخصیص می‌یابند؟
5-آیا سیستم رایانه و اطلاعات مدیریت مناسب است؟
6-آیا بین واحد تحقیق و توسعه و سایر واحدهای سازمان ارتباطی اثر بخش وجود دارد؟
1- آیا فن‌آوری محصولات، از نظر رقابتی مناسب است؟
سیستم اطلاعات رایانه
1-آیا در شرکت برای تصمیم‌گیری همه مدیران از سیستم اطلاعاتی استفاده می‌کنند؟
2-آیا سیستم اطلاعاتی دارای یک مدیر یا مقام ارشد اطلاعاتی ( در سازمان ) است؟
3-آیا داده‌های موجود در سیستم اطلاعات به صورت منظم، به روز می‌شوند؟
4- آیا مدیران و مسئولان واحدها و دوایر مختلف شرکت در عرضه داده‌ها به سیستم اطلاعاتی همکاری می‌نمایند؟
5-آیا برای ورود به سیستم اطلاعات شرکت کلمه‌های رمز مناسب وجود دارد؟
6- آیا استراتژیست‌های شرکت با سیستمهای اطلاعاتی شرکتهای رقیب آشنا هستند؟
7-آیا کسانی که از سیستم اطلاعات شرکت استفاده می‌کنند صمیمی هستند؟
8-آیا همه کسانی که از سیستم اطلاعات استفاده می‌کنند می‌توانند مزایای رقابتی ناشی از اطلاعات ارائه شده را درک نمایند؟
9-آیا شرکت برای استفاده کنندگان از سیستم اطلاعاتی کارگاه‌های آموزش رایانه دایر کرده است؟
10-آیا محتوای سیستم اطلاعاتی به صورتی دائم بهبود می‌یابند؟
تکنیکهای پایه:
منظور از تکنیکهای پایه روشهائی است که در بسیاری از نگرشها و روشهای طراحی شده برای تجزیه و تحلیل استراتژی رقابتی از آنها استفاده شده است. در واقع منطق رقابت و استراتژی بر اساس آنها پی‌ریزی شده است.
منحنی تجزیه:
مدیریت مؤثر به منظور کاهش حتی‌الامکان هزینه‌ها یا قیمت تمام شده محصول بسیار نقش اساسی در موفقیت در صحنة رقابت شرکتها دارد. این امکان جزء نقاط قوت داخلی یک شرکت یا سازمان محسوب می‌شود چرا که به آن اجازه میدهد تا محصول را با قیمت کمتر به بازار ارائه دهد. بنابراین قیمت نقش مهمی در موفقیت شرکت ایفا می‌نماید و صرفاً ناشی از هزینه‌های مستقیم و تخصیص منابع نبوده بلکه ناشی از بهره‌وری در کل سازمان می‌باشد.
یکی از ابزارهای تحلیلی که در این مورد به ما کمک می‌کند منحنی تجربه می‌باشد. این منحنی ارتباط بین هزینه مستقیم تولید و حجم انباشته تولید و حجم انباشته را بیان می‌کند.
همانطور که مشاهده می‌شود در محور عمودی هزینه مستقیم هر واحد محصول شخص شده و در محور افقی تعداد تولدی شده از آن محصول بصورت انباشته مشخص می‌شود منحنی نشان میدهد که در اثر تکرار تولید هرمحصول، هر بار مقدار معینی از هزینه هر واحد آن کاسته می‌شود.
این رابطه را نیز میتوان از طریق فرمول زیر محاسبه نمود:
هزینه تولید یک واحد در زمانهای صفر و t ( با در نظر گرفتن تورم )
حجم انباشته تولید در زمانهای صفر و t
عدد ثابت هر صنعت
عدد ثابت هر صنعت ( a ) برای هر صنعت متفاوت بوده و لازم است جداگانه و بصورت تجربی محاسبه گردد.
معمولاً در صنایعی که دارای بازارهای با رشد بالا هستند مثل کامپیوتر و نیمه‌هادیها مقدار a بیشتر بوده در نتیجه‌شیب منحنی بیشتر می‌شود که مفهوم آن این است که در اثر تکرار تولید قیمت به نسبت بیشتری پایین خواهد آمد.
سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که چگونه یا به چه دلیلی تکرار تولید منجر به کاهش قیمت تمام شده میگردد؟ و در کدام مقطع یا مرحله از تولید این اثر بخشی بیشتر است؟
بدیهی است در هر مرحله از زنجیره تولید ممکن است اصلاحات انجام شده یا مهارتهای بدست آمده کمک کند تا هزینه‌ها پایین بیایند. اما مهمترین عواملی که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شوند به شرح زیر هستند:
1-کسب مهارت بیشتر در اثر انجام کارتکراری که منجربه افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود.
2- حجم تولید بالاتر ضرورت تقسیم کار و تخصصی شدن کارها را افزایش داده و بدین طریق بهره‌وری کار بیشتر می‌شود.
3- افزایش حجم تولید منجر به استاندارد کردن برخی مراحل کار و اصلاح روشهای تولید و فرایند تولید میگردد.
4- در اثر افزایش حجم تولید میزان سرمایه‌گذاران مورد نیاز کاهش می‌یابد که اصطلاحاً آن را اقتصاد اندازه ( Economcs of scalf ) می‌نامند. در این ارتباط آشنائی با قانون ( 8%- 6% ) مفید است. طبق این قانون اگر ظرفیت تولید محصولی دو برابر شود، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز فقط به مقدار a2 افزوده خواهد شد که مقدار a بین 6/0 تا 8/0 خواهد بود یعنی به جای افزایش صد در صدی چیزی بین 52% تا 84% سرمایه قبلی باید اضافه شود.
منحنی تجربه و تعیین قیمت:
همانطور که ملاحظه شد، هزینه‌یا قیمت تمام شده هر واحد محصول از طریق مراجعه به منحنی تجربه هر صنعت قابل دستیابی است، اماقیمت محصول که برای فروش آن تعیین میگردد از این منحنی تبعیت نکرده، بلکه رفتار دیگری دارد. در شکل زیر یک مقایسه بین منحنی تجربه که همان منحنی هزینه است با منحنی عملکرد قیمت در بازار نشان میدهد.
طبق این منحنی در ابتدای پیدایش و تولید محصول هزینه نسبتاً بالا بوده و کاهش آن با شیب بسیار کمی ادامه می‌یابد. علت این امر در هزینه‌های بالای تحقیق و توسعه و نوآوری محصولات جدید در مرحله A نهفته است. در مرحله بعدی که مرحله رشد است به علت بالا بودن قیمت‌ها و در نتیجه سودآوری آن تازه واردین بیشتری تشویق می‌شوند تا وارد صنعت جدید شوند که منجربه پیدایش سقوط ناگهانی در قیمت در مرحله C می شود. پس از ان تنها کسانی قادر خواهند بود در صنعت باقی بمانند که بیشترین سهم بازار را از طریق تولید ارزانتر و با بهره‌وری بیشتر بدست آوردند. در این مواقع چه بسا تولید کننده اولیه و خالق تکنولوژی جدید خود قادر به ادامه نبوده و از بازار حذف گردد. استراتژی ژاپنی‌ها در رقابت با آمریکائیها و اروپائیها بیشتر از همین نکته نشأت می‌گیرد. لذا می‌بینیم که بیشتر توجه تأکید ژاپنی‌ها در روشهای تولید و بهره‌وری است تا ابداع و نوآوری به سبک غربیها.
تغییر شیب منحنی تجربه در طول زمان:
در طول زمان عواملی ممکن است منجر به تغییر در شیب منحنی تجربه شوند، بطوریکه به جای داشتن یک خط و یک شیب در طول زمان بلند مدت دارای یک خط شکسته با شیبهای مختلف در مقاطع مختلف زمانی در طول دوره عمر محصول باشیم. در این مواقع میتوان از منحنی میانگین نیز استفاده نمود اما این امز منجربه تحلیل اشتباه در مقاطعی که شیب خط تغییر کرده می‌شود.
ارزیابی منحنی تجربه و تازه واردین:
در بخش قبل اظهار شد که یک شرکت به علت داشتن حجم انباشته تولید بیشتر در موقعیت بهتری است.حال سؤال اینجاست که آیا این مسئله همیشه صادق است؟ یا با تأثیر عوامبل دیگر میتواند خدشه‌دار شود؟ پاسخ مثبت است. یعنی اظهار نظر فوق در زمانی صادق است که همه رقبا در یک صنعت بخصوص دارای یک منحنی تجربه مشترک باشند. در صورتیکه به هر دلیلی این منحنی مشترک نباشد مسئله کاملاً تفاوت خواهد نمود. برای مثال اگر یک تازه وارد با بکارگیری تکنولوژی برتری وارد صنعت شده منحنی تجربه آن با اعضائ دیگر آن صنعت تفاوت خواهد کرد.
نمونه عینی این مسئله در رقابت بین ژاپن و آمریکا در صنایع فولادسازی می‌باشد که ژاپن تازه وارد به علت برتری در تکنولوژی تولدی توانسته آمریکا کهنه کار را از میدان بردرکند.
منحنی تجربه و مراحل مختلف تولید:
در طول زنجیرة تولید از تحقیق و توسعه تا تولید، بازاریابی، توزیع و خرده فروشی، به طور حتم افزایش تجربه بطور یکسان منجر به کاهش هزینه‌ها نمی‌شود. برای مثال تأثیر افزایش حجم انباشته تولید در قسمت مونتاژ و تولید قطعات به مراتب بیشتر از بازاریابی و خرده فروشی خواهد بود.
لذا در هنگام محاسبه منحنی تجربه باید به هر یک از مراحل زنجیره توجه شده و در محاسبات وارد شده و برای هر یک جداگانه تعیین شود. در نتیجه سهم بازار واقعی بصورت زیر محاسبه خواهد شد:
-+(ارزش افزوده توزیع)×(سهم توزیع) +(ارزش افزوده تولید)×(سهم تولید)= سهم بازارواقعی
برخی از نتیجه‌گیریهای استراتژیک از منحنی تجربه به شرح ذیل است:
- اثر سهم بازار بر هزینه‌ها: سهم بازار بیشتر معرف تولید بیشتر نسبت به رقبا و تجمع تجربیات بیشتر است که موجب کاهش بیشتر هزینه‌های تولید نسبت به رقبا می‌باشد سهم بازار زیاد معرف هزینه تولدی کمتر است.
- رشد: اگر رشد نسبت به رقبا بیشتر هزینه‌های تولید نسبت به هزینه رقبا با سرعت بیشتر کم می‌شود.
- ظرفیت قرض‌گیری: اگر سهم بازار افزایش یابد ظرفیت قرض‌گیری موسسه افزایش می‌یابد و به علت کاهش هزینه‌ها و افزایش شود، ریسک استقراض کاهش می‌یابد.
- کنترل هزینه‌ها: کاهش هزینه‌ها قابل پیش‌بینی است و این کاهش در استاندارد هزینه و کنترل هزینه و ارزیابی عملکرد قسمت ها از نظر هزینه ها باید مورد توجه قرار گیرد.
