شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

چکیده

شخصیت ‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.

2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.

و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.

3- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏حقوقى به دست دهیم و نکته‏اى را نیز متذکر گردیم.

الف - تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.

(5)

ب - تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد.

(6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود که سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بین‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها.

البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترک و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.

ج - نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند.

(7) همچنین شایان ذکر است که پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل عنوان مساله را «شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى (8) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت‏حقوقى بین‏المللى (9) »تعبیر کرده‏اند که تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست.

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم که بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیت‏حقوقى خواهند بود.

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را یک واقعیت‏به شمار مى‏آورند که به محض اینکه وجود خارجى مى‏یابد شخصیت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلکه واقعیتى است که خود را بر قانونگذار تحمیل مى‏کند.

این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکى دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مى‏کند.

این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ایده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.

طرفداران این مکتب براى ارایه ماهیت‏شخص حقوقى و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى که به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقیده دارند تاثیر پذیرفته‏اند.

مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تکلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى که وسیله حرکت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.

در قرن 19 اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهاى انسانى مى‏دانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.

گیرکه حقوقدان آلمانى از جمله نظریه‏پردازانى است که براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است که پایه شخصیت‏حقوقى آنها را تشکیل مى‏دهد.

او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیک شخص حقوقى‏» شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمى مى‏کند و براى آن اندامى ترسیم مى‏کند.

(13)

ریموند سالى که شهرت او به خاطر تدوین رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است که به واقعیت در شخصیت‏حقوقى قائل است.

(14)

هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مى‏کنند که عمده‏ترین آنها عبارتند از:

1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنکه داراى روح و وجدان جمعى هستند.

وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و اراده‏اند.

2 - شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند که قبل از قانون تحقق یافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.

از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مى‏کند نه قانون.

به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏کند.

(15)

3 - با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود که اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى که داشته‏اند آنچنان به هم پیوند خورده‏اند که مى‏توان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشکیل داده‏اند.

نتیجه‏اى که بر این نظریه مترتب مى‏شود این است که چون شخصیت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حکم تصدیق واقعیت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمى‏دهد.

پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بین‏الملل در مورد شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (16) که بصراحت‏بیان مى‏دارد که سازمانهاى بین‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بین‏الملل هستند که داراى صلاحیت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعالیت‏بین‏المللى صلاحیت دارند.

استد بر این باور است که سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها داراى اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بین‏المللى هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجراى آن باشند.

(19)

روشن است که پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى مستلزم قبول شخصیت‏حقوقى بین‏الملل سازمانهاى بین‏المللى است; چه آنکه کشورهایى با اهداف مشترک سازمانى را تاسیس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین‏المللى فعالیت مى‏کنند و این به معناى ایجاد یک شخصیت واقعى در صحنه بین‏المللى است که نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلکه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شرکتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشکیل نمى‏دهند.

شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمى‏شود.

طرفداران این نظریه بر آنند که داشتن حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است که مى‏تواند صاحب حق و تکلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تکلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است.

بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موکول به فرض قانون است، یعنى شخصیت‏حقوقى یک وجود فرضى و خیالى است که اراده مقنن بدان حیات مى‏بخشد.

برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مکتب اصالت فرد (22) است که در مقابل مکتب حقوق اجتماعى (مکتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.

اصل این تفکر که تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى که سوفسطائیان و اپیکوریان و رواقیان افکار خود را عرضه مى‏داشتند.

رشد افکار فردگرایى موجب شد تا مکاتبى حقوقى نیز به وجود آید که هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید.

نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.

وى مى‏گوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیت‏خارجى ندارد و چیزى جز یک مجاز و فرض خالص نیست.

(23)

پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:

اعطاى شخصیت‏حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مى‏کند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.

ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى (24) پیروى مى‏کنند.

ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مى‏شود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است که قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى که مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (25) .

اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بین‏المللى شخصیت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنکه یک مقام بین‏المللى آن را به رسمیت‏بشناسد که چنین مقام عالیه‏اى در حقوق بین‏الملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى کشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو بین‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.

خلاصه آنکه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلکه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد که در مورد سازمانها همانند کشورها در قالب شناسایى متجلى است.

ولى این نظریه غیر منطقى مى‏نماید چه آنکه 1 - خیالى و غیر واقعى بودن شخصیت‏حقوقى به هیچ وجه نمى‏تواند شخصیت‏حقوقى دولت را توجیه کند، زیرا دولت نمى‏تواند مادام که به وجود نیامده است‏به خود شخصیت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد که داراى شخصیت‏حقوقى است.

و این اشکال به شکل پیچیده‏ترى در مورد سازمانهاى بین‏الدولى وجود دارد چه آنکه چگونه مى‏توان پذیرفت کشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترک سازمانى را ایجاد کرده‏اند که خیالى بیش نیست و تنها در صورتى که قدرتى آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانکه گفتیم در عرصه بین‏المللى قدرتى مافوق قدرت کشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشکل، تجمع کشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مى‏آید و این خود دلیلى است‏بر اینکه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.

2- استدلال طرفداران این نظریه آن است که شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمى‏تواند داراى حق و تکلیف باشد.

در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.

ثانیا: لازمه حق و تکلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانکه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.

3- نظریه فرضى بودن شخصیت‏حقوقى بیشتر یک تئورى سیاسى است تا یک نظریه فلسفى و حقوقى.

به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیت‏حقوقى نظریه مطلقیت است.

چنین عقیده‏اى وقتى در تاریخ پیدا شد که استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.

(26)

پس از پایان بحث از دو تئورى که در باب شخصیت‏حقوقى وجود دارد باید گفت که ما به فرضیه واقعى بودن خصیت‏حقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیت‏حقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مى‏دانیم، ولى این بدان معنا نیست که مکتب اصالة الاجتماع را نیز بپذیریم.

از این رو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم.

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاکنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

1.  . در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد

2.  مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.

3.  یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .

حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.

عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در   محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء           می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .

همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .

گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .

و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و      کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.

عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.

در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.

و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.

موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

شاید در وهله ی اول این تصور به ذهن خطورنماید که حق حبس از مباحث پیش پا افتاده و کوچکی است ،اما با کمی دقت و حساسیت در مبادلات تجاری و مطالعه گسترده در این مباحث می توان به اهمیت این موضوع پی برد.

پس از انعقاد بیع متبایعین ملزم به تسلیم عوضین می باشند لکن نحوه التزام آن ها چگونه است ؟

کدامیک از طرفین ابتدا باید ملزم به تسلیم گردد؟

و آیا یکی از آنها می تواند تا تسلیم طرف مقابل از تسلیم خودداری نماید؟

و یا اینکه هر دو طرف چنین حقی را دارند؟

آیا اگر هر دو طرف امتناع کنند سرنوشت عقد چگونه خواهد شد؟

و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟

و در صورتیکه یکی از متبایعین و یا هر دو به دادگاه رجوع کنند تصمیم دادگاه در این زمینه چگونه خواهد بود یعنی اینکه یکی را اجبار به تسلیم می نماید و یا نه هر دو را ؟

می دانیم که امروزه اهمیت اجرای قراردادها کمتر از انعقادشان نیست بلکه حتی اهداف متعاملین با اجرای عادلانه قراردادها حاصل می گردد.

حال فرض کنیم که در رابطه ی قراردادی بین دو نفر اختلافاتی حاصل شود که منجر به امتناع یک طرف از تسلیم یا اجرای تعهد خود می گردد. به طوری که اهداف مورد نظر طرف دیگر تأمین و ملحوظ نشود.

در چنین وضعیتی است که دادرس و یا حقوقدان به یاری این مشکل می شتابد و به سوالهایی که ایجاد شده پاسخ خواهد داد . و در جهت رفع آن ها چاره جویی خواهد نمود.

بنا براین پاسخگویی به نیاز مندیهای حقوق جامعه در این زمینه مستلزم وضع قوانین صریح و بی نقصی است که قانونگذار را بر آن می دارد که با توجه به اصول و اساس مبنای حقوق ،توسعه و پیشرفت حق حبس را برای تأمین بیشتر نیازمندیهای بشر در نظر بگیرد.

بنابراین هدف کلی از ارائه این مباحث بیان مشکلاتی است که در ارتباط با تعهدات بایع و مشتری بوجود می آید.

و بررسی مباحث راجع به حق حبس ،شرایط ایجاد و اسقاط آن و چگونگی اجرای آن و همچنین حل اختلاف راجع به تعهدات مربوط از جمله اهداف این تحقیق می باشد.

معذالک مطالب این رساله را در سه بخش کلی ،نخست کلیات ،تعریف ،مفاهیم حق حبس و دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن و در آخر اسقاط و اجرای حق حبس را از نظر می گذرانیم.

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                             صفحه 

پیشگفتار

بخش نخست :کلیات،تعاریف،مفاهیم حق حبس

فصل نخست :تعریف حق حبس

مبحث نخست :معنای لغوی حق حبس

مبحث دوم :معنای اصطلاحی حق حبس

گفتار نخست : حق حبس در اصطلاح فقه امامیه

گفتار دوم :حق حبس در اصطلاح حقوق

مبحث سوم : بررسی برخی اصطلاحات مشابه و مربوط با حق حبس

1-حق مطالبه

2-حق مقاصه

3-حق تقدم (امتیاز)

4- حق امتناع از قبض

فصل دوم : منشاءو مبانی حق حبس

مبحث نخست : مبنای حق حبس در فقه

الف- نظریه مرحوم مقدس اردبیلی

ب- نظریه آیت اله اراکی

ج- نظریه شیخ اعظم انصاری (ره )

د- نظریه حضرت امام خمینی (ره )

الف

فهرست مندرجات

مبحث دوم : مبنای حق حبس در حقوق ایران

1-   نظریه رابطه ی علیت

2-   نظریه معدلت و انصاف

3-   نظریه مبتنی بر قصد معاوضه

4-   نظریه وجوب تسلیم

- جمع بندی کلام

فصل سوم : ماهیت حق حبس

فصل چهارم :قلمرو و محدوده ی اجرای حق حبس

مبحث نخست :قلمرو حق حبس در فقه

1-   حق حبس امری استثنایی است.

2-   قلمرو حق حبس محدود به عقود معاوضی است.

3-   دایره ی شمول حق حبس وسیع تر از عقود معاوضی است .

مبحث دوم :قلمرو حق حبس در حقوق ایران

 مبحث سوم : خلاف قاعده بودن و یا مطابق با قاعده بودن حق حبس

بخش دوم : شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن

فصل اول :شرایط ایجاد حق حبس

1-   واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین

2-   وجود عقد صحیح میان طرفین

3-   منحصر بودن حق حبس در عقود معوض

4-   در تصرف داشتن مال منتقل شده

5-   حکومت اراده و عرف بر قانون

6-   لزوم همزمانی تعهدات طرفین

7-   عدم ایفاءتعهدات

ب

فهرست مندرجات

فصل دوم : آثار حق حبس

1-عدم مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از اعمال حق حبس

2- امانی بودن ید حابس

3- هزینه ی نگه داری مال محبوس

4- منافع مال محبوس

5- قابلیت انتقال حق حبس

6- امکان استناد به حق حبس در قبال قائم مقام مشتری و طلبکاران وی

بخش سوم :اسقاط و اجرای حق حبس

فصل نخست :زوال و اسقاط حق حبس

مبحث نخست : اسقاط حق حبس در ضمن عقد

مبحث دوم : اسقاط حق حبس پس از عقد

1- تسلیم یکی از دو مورد عقد

2-تحقق حواله از سوی بایع و دادن ضامن از طرف مشتری

فصل دوم : اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن

1-عدم اجبار هیچ یک از متعاملین به تسلیم

2-اجبار همزمان هر دو طرف به تسلیم

3-ابتدا خریدار،اجبار به تسلیم شود.

4-ابتدا بایع ،مجبور به تسلیم گردد.

1- کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه ی حقوق ،جلد اول ،نشر سهامی انتشار ،چاپ دوم 1380 ،ص 646 .

2- منبع پیشین ،ص 653 .

حریم خصوصی

مقدمه

 انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد. انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1] پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از کجا تأمین می‌شود؟ اینها سئوالاتی است که با پاسخ‌های متفاوتی می‌توان بدانها جواب داد. اما حداقل می‌توان در این خصوص این را گفت که نمی‌توان و نباید با دادن پاسخ‌های ساده‌انگارانه‌ای از این قبیل که استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی می‌شود، خیال خود را راحت کنیم؛ بلکه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یکی از گامهای سازنده و ارزنده‌ای که می‌توان جهت سوق دادن آراء محاکم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بی‌گمان ایجاد همین نهادهای بین‌المللی است که با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شکل‌گیری قواعد عرفی آمره‌ای در این خصوص شوند، قواعدی که تخطی دولتها و محاکم داخلی از آنها حداقل با افکار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاکم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاکم داخلی را استحکام می‌بخشد. البته روند تکاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شکل‌گیری نهادهایی بین‌المللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر هستیم که با رویه‌های ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات می‌بخشند.

در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده که از شرح قوانین منجمد که بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حرکت جامع و نوینی را جهت نهادینه‌سازی حقوق بشر آغاز کرد.

با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا که قانون واحد و یگانه‌ای که موازین و حدود ثغور این حق را تعیین کند به چشم نمی‌خورد. آنچه که هست قوانین و مقررات پراکنده‌ای است که عمدتاً مبنایی فقهی داشته که آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفته‌اند.

در این پایان‌نامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، که اسناد عمدة حقوق بشر بر آن صحه گذاشته‌اند، را از رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویة مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهیم. در این رابطه ما قصد داریم که به سؤالات ذیل با توجه به رویه بین‌المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:

1- با چه تعریفی می‌توان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟

2- چه مبانی از حیث فکری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟

3- عمده‌ترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟

4- مداخلة دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟

البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویه‌های بین‌المللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی؛ و بخش پنجم، محدودة حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول  – مفاهیم

اول – مفهوم حق

حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا      می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت که چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند که حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می کنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حکومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد کرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است که قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نکنند حق های مثبت ، حق هایی هستند که الزاماتی را  برای دیگران به ویژه حکومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به کسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این که بتوان چنین حق هایی را اعمال کرد حکومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین کند .

دوم – اهمیت حریم خصوصی

یکی از ویژگیهای بارز جوامع مردم سالار ، شناسایی حقوق و آزادی های فردی و احترام به آنهاست . حق حریم خصوصی نیز در زمره حقوق یاد شده است .. کارکردهای مختلفی برای این حق شناسایی شده است که از جمله می توان به موارد زیر  اشاره کرد.

1-  حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع از آن می شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی به وسیله ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری  از انسان ها تبدیل شود از این رو حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و این حمایت به تکریم "تمامیت مادی و معنوی" انسان می انجامد .

2-  همچنین ، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آز ادی بیان در این امر نقش دارد زیرا استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن حمایت کرد مجاز شمردن بحث ها و تبادل نظرهای خصوصی به ایجاد یک جامعه تکثر گرا کمک کرده و از افرادی که افکار و ارزش های غلط را مورد نقد قرار می دهند حمایت می کند  جلوگیری از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و حمایت از حریم افراد در قبال مداخله های دیگران مانع از تضعیف آزدی بیان می شود. [3] 

سوم – مفهوم حریم خصوصی

تعابیر مختلفی از "حریم خصوصی" شده است. برخی از آن تحت عنوان یک انتخاب[4] یک کارکرد[5] ، یک حق[6] ، یک وضعیت[7]، یا یک نیاز[8] یاد کرده اند. برخی هم آن را تحت عنوان تمایل افراد به تنهایی[9]، خلوت،[10] گمنامی[11] و پرده پوشی[12] تعریف[13] کرده اند. [14]

در رویه های بین المللی هم با انکه آرای متعدد و زیادی در رابطه با حق حریم خصوصی و مصادیق آن از سوی محاکم بین المللی صادرشده است لیکن محاکم مزبور از تعریف حریم خصوصی یا تحدید مصادیق آن خودداری ورزیده اند. این امر بی دلیل نیست واقعیت آن است که ماهیت حریم خصوصی  جنبه ای نسبی دارد بدین معنا که از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند. لذا ارایه یا پذیرش تعریف واحدی از آن با اهدافی که این حق در مقام صیانت از آن ها است صهمخوانی ندارد و ممکن است باب مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را به نوعی باز گذارد. بنابراین بهتر آن خواهد بود که حریم خصوصی تابع اوضاع و احوال گردد.[15] نگاهی به آرای صاده  از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر و نیز رویه کمیته حقوق بشر و تفسیر کلی[16] که در رابطه با ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صادر کرده است ، گویای هیچ گونه تعریفی از حریم خصوصی نیست ، تنها در پرونده کوریل و اوریک علیه هلند [17] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد ، کمیته اشاره ای در این زمینه دارد؛ اما این اشاره را نباید تعریف کمیته از حریم خصوصی بدانیم. در این پرونده شاکیان به دلایل مذهبی خواستار تغییر نام خانوادگی خود بودند که با امتناع دولت خود مواجه شدند. لذا با استناد به ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مدعی نقض حق حریم خصوصی خود از سوی دولت هلند شدند کمیته هم ضمن محکوم کردن دولت هلند به اکثریت آرا در قسمتی از حکم خود چنین مقرر کرد که ... مفهوم حریم خصوصی بر فضایی از حمایت شخص دلالت دارد که در آن وی امکان ابراز آزادانه هویت خود را از خلال برقراری روابط با دیگران یا به تنهایی پیدا      می کند. از این ها گذشته اگر بخواهیم تعریفی را از حریم خصوصی بپذیریم تعریف زیر به نظر قابل قبول تر از سایر تعاریف می رسد بدین نحو که حق حریم خصوصی عبارت است از رهایی از مداخلات غیر مجاز و غیر متعارف در فعالیت هایی که جامعه آنها را متعلق به حوزه خود مختاری فردی می داند و حوزه خود مختاری فردی هم عبارت است از فضایی جهت عمل که مخل به آزادی دیگران نیست یعنی جایی که فرد در آن می تواند با دوری گزیدن از دیگران مطابق با امیال و توقعات خود به حیات خویش شکل دهد. [18]  

شاید بتوان این انتقاد را به این تعریف وارد کرد که این تعریف تنها فعالیت هایی را داخل در حوزه حریم خصوصی می داند که جامعه آنها را متعلق به حوزه خودمختاری فردی بداند و مثلاً فعالیت هایی که خود فرد آنها را متعلق به حوزه خودمختاری خود می داند در دایره حریم خصوصی نمی گنجند.

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .

الف ) مداخله غیرقانونی[19]

واژه "غیر قانونی" بدین معناست که هیچ مداخله ای نمی تواند رخ دهد مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد. دولتها تنها در صورتی می توانند مداخله را تجویز کنند که چنین مداخله ای مبتنی بر قانون باشد. [20] خلاصه آنکه "غیر قانونی" بودن دال بر اوضاع و احوالی است که در آن دولت یا فردی بر خلاف قانون عمل می کند.[21] در این راستا قانون می بایست که شفاف و دقیق باشد و دست مراجع تصمیم گیر را در تجویز مداخله در حریم خصوصی باز ندارد و موارد و مصادیق دخالت مجاز را با جزئیات احصاء کند در غیر این صورت قانون مزبور و بالمال مداخله ای که به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد ، ناقض حق حریم خصوصی افراد خواهد بود نمونه این امر در رویه بین المللی را در پرونده پینکنی علیه کانادا[22] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد می توان دید. رویه کمیته در این پرونده به خوبی نشان می دهد که ملاحظات قانونی در حریم خصوصی جهت مطابقت با تضمینات ماده 17 میثاق می بایست که به طور کافی شفاف باشد. در این پرونده شاکی که پینکنی نام داشت زندانی در انتظار محاکمه ای بود که از سانسور نامه هایش به دست زندانبان و در نتیجه نقض حق حریم خصوصی اش در ارتباط با مرسولات شکایت کرد. دولت کانادا ضمن پذیرش سانسور نامه های پینکنی ، قوانین و مقررات زندان [23] مصوب 1961 را مستند عمل خود قرار داد ماده (b)      40 .2 قانونی مزبور مقرر می دارد : هر نامه ای که برای زندانی ارسال می شود یا زندانی ارسال می کند ... توسط زندانبان یا افسر مسئولی که بدین منظور از سوی وی منصوب می شود قرائت خواهد شد و توقیف یا سانسور هر نامه، یا هر قسمت از یک نامه بر این مبنا که محتویات آن ناخوشایند بوده یا این که بیش از حد طولانی باشد، در حیطه تشخیص زندانبان است.[24] 

کمیته حقوق بشر ماده مزبور را ناقض ماده 17 یافت. از دید کمیته ... ماده 17 میثاق نه تنها مقرر می دارد که "هیچ کس نباید در مرسولات خود موضوع مداخله خودسرانه یا غیر قانونی قرار گیرد" بلکه علاوه بر آن اشعار می دارد که "هر کس حق برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین ملاحظاتی را دارا می باشد" زمانی که آقای پینکنی ... بازداشت شد تنها قانون حاکم بر کنترل  سانسور مرسولات زندانیان ماده (b ) 40 . 2 قوانین و مقررات زندانی مصوب 1961 بوده است. از نظر کمیته حکم بسیار مجمل این ماده ، فی نفسه تضمینات قانونی رضایت بخشی را اعلیه اعمال خود سرانه به وجود نمی آورد".

البته اصلاحاتی که کانادا به دنبال این حکم در قوانین خود ایجاد کرد وضعیت را تا حدی سامان بخشید. [25]

ب) مداخله خودسرانه [26]

برخی معتقدند که با وجود واژه " غیر قانونی" ، واژه "خودسرانه"، زاید و غیر ضروری است. در مقابل  دیگرانی هستند که برآنند تفاوت مهمی بین دو واژه هست و این که وجود آن نه تنها مناسب است بلکه ضروری هم می باشد.[27]

به نظر می رسد که نظر اول خالی از قوت است چرا که عدم شناسایی مداخله خودسرانه اهداف میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل و شایسته تامین نمی کند. پس نباید تصور کرد که مداخله ای که در چارچوب قوانین صورت می گیرد ، مداخله مجاز و غیر قابل ایرادی است؛ به عبارتی "قانونی بودن"[28] تنها شرط لازم است و مداخله ای را در حریم خصوصی افراد می توان پذیرفت که علاوه بر آن که قانونی باشد غیر خودسرانه هم باشد.

از دیدگاه کمیته عبارت "مداخله خودسرانه" را می توان نسبت به مداخله ای که به موجب قانون مقرر شده است هم تعمیم و تسری داد هدف از آوردن مفهوم خودسری تضمین منطبق بودن هر نوع مداخله با مقررات ، اهداف و مقاصد میثاق است ولو اینکه که چنین مداخله ای قانونی باشد و در هر حال ، می بایست که در اوضاع و احوال خاص متعارف باشد.[29]

در ارتباط با مفهوم مداخله خودسرانه باید به پرونده کوریل و اوریک علیه هلند اشاره کرد در این پرونده که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد شاکیان به دلیل گرویدن به آیین هندو تغییر نام کوچک خود به نام هندویی را از مراجع قضایی هلند خواستار شدند ، چه اساساً این امر یکی از شرایط این آیین است. مراجع قضایی هم ضمن موافقت با خواسته آنها حکم به تغییر نام کوچک آنهار اصادر کردند. پس از چندی شاکیان به این امر اکتفا نکرده و تغییر نام خانوادگی خود را از وزیر دادگستری خواستار شدند با این ادعا که عمل به آموزه های آیین هندو و نیل به مرتبه روحانیت در آن مستلزم انتخاب نام خانوادگی هندویی می باشد اما وزیر دادگستری خواسته آنها را با این استناد که مخالف با « دستور العمل راجع به تغییر نام خانوادگی» است رد کرد. لذا، شاکیان مدعی شدند که خودداری مقامات هلندی از تغییر نام خانوادگی آنها مداخله ای غیرقانونی یا خودسرانه در حریم خصوصی آنها است . در خصوص غیرقانونی بودن، دولت هلند بدین نحو استدلال کرد که تصمیم مزبور هم مطابق با دستور العمل مربوطه بوده که در 9 مه 1990 در روزنامه رسمی منتشر شده بود و هم مبتنی بر کد مدنی؛ اما در ارتباط با خودسرانه بودن دولت هلند بر آن بود که چنانچه تغییر رسمی نام با سهولت و سادگی بیش از حدی صورت پذیرد ، تزلزل و هرج و مرج غیر ضروری هم در مفهوم اجتماعی و هم در مفهوم اداری بوجود خواهد آمد. در این راستا دولت هلند به التزام به حراست از منافع دیگران متمسک شد. به علاوه از دیدگاه دولت هلند پذیرش درخواست شاکیان در خصوص تغییر نام خانوادگی با سیاست حکومت هلند مبنی بر برخورداری از اتخاذ هر اقدامی که ممکن است مداخله در شئون داخلی فرهنگ های دیگر تلقی شود منافات دارد. در نتیجه با رعایت سایر جوانب نمی توان گفت که تصمیم مزبور خودسرانه بوده است. کمیته حقوق بشر به اکثریت آرا حکم به نفع شاکیان صادر کرد. در واقع کمیته حقوق بشر در ارتباط با این پرونده دو مساله را مورد بررسی قرار داد. مساله نخست بررسی مساله قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت هلند در رد درخواست شاکیان بود که در این خصوص کمیته تصمیم مورد بحث را قانونی تشخیص داد.  اما بحث اصلی بر سر خودسرانه یا غیر خودسرانه بودن آن تصمیم بود در این زمینه کمیته با توسل به پاراگراف 4 از تفسیر کلی شماره 16 خود که در مورد ماده 17 میثاق صادر کرده است چنین استدلال کرد که ... درخواست تغییر نام را تنها بر مبنای دلایلی که در شرایط خاص هر قضیه متعارف است می توان رد کرد .... دلایل دولت هلند در رد درخواست مزبور بر این مبنا استوار بود که شاکیان اثبات نکرده بودند که تغییرات مد نظر جهت دنبال کردن مطالعات مذهبی آنها ضرورت دارد و این که اسامی مزبور درای بار معنایی مذهبی هستند، به علاوه اسامی مزبور " فحوایی هلندی" نداشتند. کمیته این دلایل را به علت آنکه حقوق شاکیان به موجب ماده 17 را بیش از حد محدود ساخته است غیر متعارف ارزیابی می کند با توجه به شرایط حاکم بر این پرونده ، رد درخواست شاکیان در مفهوم ماده 17 خودسرانه می باشد . [30]

برای ارتقای اقتصاد فراهم می آورد ، دفاع می کند. [37]

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی

برداشت واحدی از انتقادات فمینیستی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد، با این حال به طور کلی می توان گفت که بسیاری از فمنیستها نگران استفاده از حریم خصوصی به عنوان پوششی جهت اخفای سیطره و تحقیر و سوء استفاده ای که زنان دستخوش آن هستند می باشد. اگر تفکیک بین حوزه های عمومی و خصوصی ، حوزه خصوصی را معاف از هرگونه نظارت سازد، در این صورت حق با این دسته از فمنیستها خواهد بود. برخی برآنند که فمنیستهایی همچون  کاترین مک کینون [38] تقسیم بندی عمومی – خصوصی را به کلی رد می کنند و معتقدند که فمنیستهای از این دست از حریم خصوصی رویگردان هستند، چرا که فمنیستهای مزبور بر این باورند که حریم خصوصی می تواند که برای زنان منشاء خطر باشد، زیرا حریم خصوصی ممکن است که با کوتاه کردن دست دولت از هرگونه نظارت، محیط خانه را به مامنی برای سرکوب و آزار و اذیت زنان مبدل سازد. البته نگرش همه  فمنیستها به حریم خصوصی بدین نحو نیست ، از دید آنیتا آلن دیدگاه معمول تر آن است که پذیرفته شود که با آنکه حریم خصوصی ممکن است به پوشش برای اخفای سوء استفاده مبدل شود ، لیکن پذیرفتنی نیست که بر مبنای صدمه و آزاری که در خفاء رخ می دهد به طور کامل آن را رد کرد. رد حریم خصوصی به طور کامل همه چیز را عمومی می سازد و فضای خانه را برای تفحص و تعدی دولت مفتوح می گذارد. به علاوه زنان در سایه حریم خصوصی می توانند که برای نمونه از برنامه های عقیم سازی اجباری دولت یا الزام زنان باردار به ارایه تست های مواد مخدر در امان باشند یا این که به حقوقی در برابر تجاوز جنسی از سوی شوهر[39] نایل گردند. پس امحاء تقسیم بندی عمومی – خصوصی و تبدیل آن به حوزه عمومی واحد جایز نیست .

آنچه که فمنیستها را سردرگم می کند این است که چگونه مفهومی از حریم خصوصی مطرح کنند که از یکسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه کوتاه کند و از سوی دیگر زنان را دستخوش نقش های کلیشه ای یا سرکوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد. [40] 

دوم – رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی

1- بنگرید به، راسخ، دکتر محمد، تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41. بهار و تابستان 1384، صص 10 تا 83

[2] - البته حق در معنای اصلی خود به برخورداری از یک اختیار یا یک امتیاز اشاره دارد به نحوی که در خصوص حقوق نجیب زادگان یا حق الهی صادق است .

[3] - انصاری ، دکتر باقر ، حریم خصوصی در رستانه های همگانی ، فصل نامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 39 و 40 پاییز و زمستان 1383 .  

[4]- Choise

[5]- Function

[6]- Right

[7]-Conddition

[8]- Need 

[9]-Solitude

[10]-Intimacy

[11]-Anonymity

[12]- Reserve

[13]Sarah Ioseph, Jenny Schuitz and Melissa Castan. ( 2004 ), The International Covenant on Civil and Political Rights Oxford Univercity Press 

[14]- در گفتار دوم با تفصیل بیشتری تعاریفی که از سوی صاحبنظران ارایه شده را مورد بحث قرار خواهیم داد. 

[15]- بنگرید به رویکرد پراگماتیک در خصوص حریم خصوصی در گفتار دوم همین بخش .

[16]- General comment No . 16 

[17]- Coerial and Aurik V the Netherlands ( 453/91)

[18]- Ibid

[19]- Unlawful Interferance

[20]- para 3 of General comment 16  

4-Carlson Scott and Gisvold , Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political Rights, ( 2003) McGILL Univercity.    

[22]- Pinkney V Canada  ( 27/78 ) 

[23]- Gaol Rules and Regulations

[24]- Sarah Joseph et al , op . cit – pp 481- 482

[25]- Ibid

[

ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسک بیمه

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاکنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

1.  . در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد

2.  مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.

3.  یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .