شخصیت ‏حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

چکیده

شخصیت ‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.

2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.

و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.

3- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏حقوقى به دست دهیم و نکته‏اى را نیز متذکر گردیم.

الف - تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.

(5)

ب - تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد.

(6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود که سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بین‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها.

البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترک و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.

ج - نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند.

(7) همچنین شایان ذکر است که پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل عنوان مساله را «شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى (8) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت‏حقوقى بین‏المللى (9) »تعبیر کرده‏اند که تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست.

گفتار اول: شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى از جهت نظرى

در این گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهیم که بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى را پذیرفت و مطابق دو تئورى دیگر سازمانها فاقد شخصیت‏حقوقى خواهند بود.

1 - تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى (10)

پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثیر افکار و نظریات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مکتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را یک واقعیت‏به شمار مى‏آورند که به محض اینکه وجود خارجى مى‏یابد شخصیت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نیست، بلکه واقعیتى است که خود را بر قانونگذار تحمیل مى‏کند.

این شخصیت موجودیت و هویتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، این جمع وجدان، روح و اراده مشترکى دارند که خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعالیت مى‏کند.

این تجزیه و تحلیل از شخص حقوقى، بیشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ایده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.

طرفداران این مکتب براى ارایه ماهیت‏شخص حقوقى و بیان کیفیت او از عقاید فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان دیگرى که به وحدت هویت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقیده دارند تاثیر پذیرفته‏اند.

مطابق این نظریه شخص حقوقى درست مانند شخص حقیقى آغاز و پایانى، حقوق و وظایفى، مسئولیت و تکلیفى، اراده و تصمیمى و حتى مطابق دیدگاه زیستى از اعضا و جوارحى که وسیله حرکت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، این اندام همان ارکان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.

در قرن 19 اگوست کنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پیکرهاى انسانى مى‏دانستند که در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر یک وظیفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.

گیرکه حقوقدان آلمانى از جمله نظریه‏پردازانى است که براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قایل است که پایه شخصیت‏حقوقى آنها را تشکیل مى‏دهد.

او ماهیت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسایى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظریه وى به «نظریه اندامى یا ارگانیک شخص حقوقى‏» شهرت یافته است; چه آنکه جامعه را به آدمى مى‏کند و براى آن اندامى ترسیم مى‏کند.

(13)

ریموند سالى که شهرت او به خاطر تدوین رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصیت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است که به واقعیت در شخصیت‏حقوقى قائل است.

(14)

هواداران این نظریه براى اثبات ادعاى خود دلایلى ارایه مى‏کنند که عمده‏ترین آنها عبارتند از:

1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنکه داراى روح و وجدان جمعى هستند.

وانگهى قصد و اراده لازمه شخصیت و دارا شدن حق و تکلیف نیست، زیرا محجوران واجد شخصیتند و حال آنکه فاقد قصد و اراده‏اند.

2 - شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقیقت است; زیرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول یا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند که قبل از قانون تحقق یافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.

از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ایجاب مى‏کند نه قانون.

به عبارت دیگر احتیاجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏کند.

(15)

3 - با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود که اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى که داشته‏اند آنچنان به هم پیوند خورده‏اند که مى‏توان همه آنان را یک پیکر نامید و در حقیقت وجود مستقلى از افراد را تشکیل داده‏اند.

نتیجه‏اى که بر این نظریه مترتب مى‏شود این است که چون شخصیت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراین بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آید و نیازمند شناسایى نیست و شناسایى تنها در حکم تصدیق واقعیت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت یک طفل یا تنها نقش تصدیق را دارد و به او هویت نمى‏دهد.

پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بین‏الملل در مورد شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى همین تئورى را دارند، مانند سیراستد وباوت (16) که بصراحت‏بیان مى‏دارد که سازمانهاى بین‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بین‏الملل هستند که داراى صلاحیت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعالیت‏بین‏المللى صلاحیت دارند.

استد بر این باور است که سازمانهاى بین‏المللى همانند دولتها داراى اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بین‏المللى هستند، به شرط آنکه عملا قادر به اجراى آن باشند.

(19)

روشن است که پذیرش تئورى واقعى بودن شخصیت‏حقوقى مستلزم قبول شخصیت‏حقوقى بین‏الملل سازمانهاى بین‏المللى است; چه آنکه کشورهایى با اهداف مشترک سازمانى را تاسیس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسیدن به آن اهداف در صحنه بین‏المللى فعالیت مى‏کنند و این به معناى ایجاد یک شخصیت واقعى در صحنه بین‏المللى است که نیازى به وضع، جعل یا شناسایى ندارد.

2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیت‏حقوقى

مطابق این نظریه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلکه وجود آن فرضى و مجازى است; زیرا شخصیت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعیتها، گروهها، شرکتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نیستند و اشخاص مستقلى را تشکیل نمى‏دهند.

شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصمیم دولت ایجاد نمى‏شود.

طرفداران این نظریه بر آنند که داشتن حق و تکلیف فرع بر وجود اراده است از این رو تنها انسان است که مى‏تواند صاحب حق و تکلیف شناخته شود و شخصیت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تکلیف به آن صرف فرض و مجاز محض است.

بر این اساس وجود اشخاص حقوقى موکول به فرض قانون است، یعنى شخصیت‏حقوقى یک وجود فرضى و خیالى است که اراده مقنن بدان حیات مى‏بخشد.

برخى از طرفداران این نظریه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا این نظریه مکتب اصالت فرد (22) است که در مقابل مکتب حقوق اجتماعى (مکتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.

اصل این تفکر که تنها براى فرد اصالت و عینیت و واقعیت قایل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى که سوفسطائیان و اپیکوریان و رواقیان افکار خود را عرضه مى‏داشتند.

رشد افکار فردگرایى موجب شد تا مکاتبى حقوقى نیز به وجود آید که هدف قواعد حقوقى را تامین آزادى فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعى او اعلام نماید.

نظریه پرداز اصلى این تئورى ساوینى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.

وى مى‏گوید: شخص حقوقى واقعیت و عینیت‏خارجى ندارد و چیزى جز یک مجاز و فرض خالص نیست.

(23)

پذیرش این نظریه نتایجى را به دنبال دارد: اولا:

اعطاى شخصیت‏حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و این دولت است که هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ایجاد مى‏کند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.

ثانیا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسایى امرى ضرورى است و از این رو قطعا در باب شناسایى از نظریه تاسیسى یا ایجادى (24) پیروى مى‏کنند.

ثالثا: بر اساس این نظریه اصل در شخص حقوقى عدم اهلیت است و اهلیت استثنا محسوب مى‏شود; زیرا شخص حقوقى داراى حقوقى است که قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى که مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (25) .

اگر این نظریه پذیرفته شود سازمانهاى بین‏المللى شخصیت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنکه یک مقام بین‏المللى آن را به رسمیت‏بشناسد که چنین مقام عالیه‏اى در حقوق بین‏الملل وجود ندارد، از اینرو شناسایى کشورها را باید به عنوان اعتبار دهنده به شخصیت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقیقت اجتماع کشورها را در قلمرو بین‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.

خلاصه آنکه مطابق این نظریه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلکه به جعل، فرض و اعتبار قدرت دیگرى نیاز دارد که در مورد سازمانها همانند کشورها در قالب شناسایى متجلى است.

ولى این نظریه غیر منطقى مى‏نماید چه آنکه 1 - خیالى و غیر واقعى بودن شخصیت‏حقوقى به هیچ وجه نمى‏تواند شخصیت‏حقوقى دولت را توجیه کند، زیرا دولت نمى‏تواند مادام که به وجود نیامده است‏به خود شخصیت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد که داراى شخصیت‏حقوقى است.

و این اشکال به شکل پیچیده‏ترى در مورد سازمانهاى بین‏الدولى وجود دارد چه آنکه چگونه مى‏توان پذیرفت کشورهایى اجتماع نموده و با اهداف مشترک سازمانى را ایجاد کرده‏اند که خیالى بیش نیست و تنها در صورتى که قدرتى آن را فرض کند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد یافت و چنانکه گفتیم در عرصه بین‏المللى قدرتى مافوق قدرت کشورها وجود ندارد، از این رو به ناچار براى حل مشکل، تجمع کشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسایى به ایفاى نقش مى‏آید و این خود دلیلى است‏بر اینکه اجتماع واقعیتى مستقل از اعضا دارد.

2- استدلال طرفداران این نظریه آن است که شخص حقوقى داراى قصد و اراده نیست، پس نمى‏تواند داراى حق و تکلیف باشد.

در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.

ثانیا: لازمه حق و تکلیف داشتن قصد و اراده نیست، چنانکه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.

3- نظریه فرضى بودن شخصیت‏حقوقى بیشتر یک تئورى سیاسى است تا یک نظریه فلسفى و حقوقى.

به قول ریموند سالى نظریه فرضیه در شخصیت‏حقوقى نظریه مطلقیت است.

چنین عقیده‏اى وقتى در تاریخ پیدا شد که استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.

(26)

پس از پایان بحث از دو تئورى که در باب شخصیت‏حقوقى وجود دارد باید گفت که ما به فرضیه واقعى بودن خصیت‏حقوقى باور داریم و این نظریه را با گسترش مفهوم شخصیت‏حقوقى و اهمیت اجتماعى آن سازگار مى‏دانیم، ولى این بدان معنا نیست که مکتب اصالة الاجتماع را نیز بپذیریم.

از این رو مناسب است که هر چند به اجمال از اصالت و عینیت جامعه یا فرد سخن بگوییم.