حریم خصوصی

مقدمه

 انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد. انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1] پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از کجا تأمین می‌شود؟ اینها سئوالاتی است که با پاسخ‌های متفاوتی می‌توان بدانها جواب داد. اما حداقل می‌توان در این خصوص این را گفت که نمی‌توان و نباید با دادن پاسخ‌های ساده‌انگارانه‌ای از این قبیل که استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی می‌شود، خیال خود را راحت کنیم؛ بلکه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یکی از گامهای سازنده و ارزنده‌ای که می‌توان جهت سوق دادن آراء محاکم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بی‌گمان ایجاد همین نهادهای بین‌المللی است که با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شکل‌گیری قواعد عرفی آمره‌ای در این خصوص شوند، قواعدی که تخطی دولتها و محاکم داخلی از آنها حداقل با افکار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاکم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاکم داخلی را استحکام می‌بخشد. البته روند تکاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شکل‌گیری نهادهایی بین‌المللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر هستیم که با رویه‌های ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات می‌بخشند.

در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده که از شرح قوانین منجمد که بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حرکت جامع و نوینی را جهت نهادینه‌سازی حقوق بشر آغاز کرد.

با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا که قانون واحد و یگانه‌ای که موازین و حدود ثغور این حق را تعیین کند به چشم نمی‌خورد. آنچه که هست قوانین و مقررات پراکنده‌ای است که عمدتاً مبنایی فقهی داشته که آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفته‌اند.

در این پایان‌نامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، که اسناد عمدة حقوق بشر بر آن صحه گذاشته‌اند، را از رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویة مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهیم. در این رابطه ما قصد داریم که به سؤالات ذیل با توجه به رویه بین‌المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:

1- با چه تعریفی می‌توان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟

2- چه مبانی از حیث فکری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟

3- عمده‌ترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟

4- مداخلة دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟

البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویه‌های بین‌المللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی؛ و بخش پنجم، محدودة حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول  – مفاهیم

اول – مفهوم حق

حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا      می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت که چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند که حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می کنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حکومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد کرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است که قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نکنند حق های مثبت ، حق هایی هستند که الزاماتی را  برای دیگران به ویژه حکومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به کسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این که بتوان چنین حق هایی را اعمال کرد حکومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین کند .

دوم – اهمیت حریم خصوصی

یکی از ویژگیهای بارز جوامع مردم سالار ، شناسایی حقوق و آزادی های فردی و احترام به آنهاست . حق حریم خصوصی نیز در زمره حقوق یاد شده است .. کارکردهای مختلفی برای این حق شناسایی شده است که از جمله می توان به موارد زیر  اشاره کرد.

1-  حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع از آن می شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی به وسیله ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری  از انسان ها تبدیل شود از این رو حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و این حمایت به تکریم "تمامیت مادی و معنوی" انسان می انجامد .

2-  همچنین ، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آز ادی بیان در این امر نقش دارد زیرا استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن حمایت کرد مجاز شمردن بحث ها و تبادل نظرهای خصوصی به ایجاد یک جامعه تکثر گرا کمک کرده و از افرادی که افکار و ارزش های غلط را مورد نقد قرار می دهند حمایت می کند  جلوگیری از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و حمایت از حریم افراد در قبال مداخله های دیگران مانع از تضعیف آزدی بیان می شود. [3] 

سوم – مفهوم حریم خصوصی

تعابیر مختلفی از "حریم خصوصی" شده است. برخی از آن تحت عنوان یک انتخاب[4] یک کارکرد[5] ، یک حق[6] ، یک وضعیت[7]، یا یک نیاز[8] یاد کرده اند. برخی هم آن را تحت عنوان تمایل افراد به تنهایی[9]، خلوت،[10] گمنامی[11] و پرده پوشی[12] تعریف[13] کرده اند. [14]

در رویه های بین المللی هم با انکه آرای متعدد و زیادی در رابطه با حق حریم خصوصی و مصادیق آن از سوی محاکم بین المللی صادرشده است لیکن محاکم مزبور از تعریف حریم خصوصی یا تحدید مصادیق آن خودداری ورزیده اند. این امر بی دلیل نیست واقعیت آن است که ماهیت حریم خصوصی  جنبه ای نسبی دارد بدین معنا که از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند. لذا ارایه یا پذیرش تعریف واحدی از آن با اهدافی که این حق در مقام صیانت از آن ها است صهمخوانی ندارد و ممکن است باب مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را به نوعی باز گذارد. بنابراین بهتر آن خواهد بود که حریم خصوصی تابع اوضاع و احوال گردد.[15] نگاهی به آرای صاده  از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر و نیز رویه کمیته حقوق بشر و تفسیر کلی[16] که در رابطه با ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صادر کرده است ، گویای هیچ گونه تعریفی از حریم خصوصی نیست ، تنها در پرونده کوریل و اوریک علیه هلند [17] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد ، کمیته اشاره ای در این زمینه دارد؛ اما این اشاره را نباید تعریف کمیته از حریم خصوصی بدانیم. در این پرونده شاکیان به دلایل مذهبی خواستار تغییر نام خانوادگی خود بودند که با امتناع دولت خود مواجه شدند. لذا با استناد به ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مدعی نقض حق حریم خصوصی خود از سوی دولت هلند شدند کمیته هم ضمن محکوم کردن دولت هلند به اکثریت آرا در قسمتی از حکم خود چنین مقرر کرد که ... مفهوم حریم خصوصی بر فضایی از حمایت شخص دلالت دارد که در آن وی امکان ابراز آزادانه هویت خود را از خلال برقراری روابط با دیگران یا به تنهایی پیدا      می کند. از این ها گذشته اگر بخواهیم تعریفی را از حریم خصوصی بپذیریم تعریف زیر به نظر قابل قبول تر از سایر تعاریف می رسد بدین نحو که حق حریم خصوصی عبارت است از رهایی از مداخلات غیر مجاز و غیر متعارف در فعالیت هایی که جامعه آنها را متعلق به حوزه خود مختاری فردی می داند و حوزه خود مختاری فردی هم عبارت است از فضایی جهت عمل که مخل به آزادی دیگران نیست یعنی جایی که فرد در آن می تواند با دوری گزیدن از دیگران مطابق با امیال و توقعات خود به حیات خویش شکل دهد. [18]  

شاید بتوان این انتقاد را به این تعریف وارد کرد که این تعریف تنها فعالیت هایی را داخل در حوزه حریم خصوصی می داند که جامعه آنها را متعلق به حوزه خودمختاری فردی بداند و مثلاً فعالیت هایی که خود فرد آنها را متعلق به حوزه خودمختاری خود می داند در دایره حریم خصوصی نمی گنجند.

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .

الف ) مداخله غیرقانونی[19]

واژه "غیر قانونی" بدین معناست که هیچ مداخله ای نمی تواند رخ دهد مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد. دولتها تنها در صورتی می توانند مداخله را تجویز کنند که چنین مداخله ای مبتنی بر قانون باشد. [20] خلاصه آنکه "غیر قانونی" بودن دال بر اوضاع و احوالی است که در آن دولت یا فردی بر خلاف قانون عمل می کند.[21] در این راستا قانون می بایست که شفاف و دقیق باشد و دست مراجع تصمیم گیر را در تجویز مداخله در حریم خصوصی باز ندارد و موارد و مصادیق دخالت مجاز را با جزئیات احصاء کند در غیر این صورت قانون مزبور و بالمال مداخله ای که به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد ، ناقض حق حریم خصوصی افراد خواهد بود نمونه این امر در رویه بین المللی را در پرونده پینکنی علیه کانادا[22] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد می توان دید. رویه کمیته در این پرونده به خوبی نشان می دهد که ملاحظات قانونی در حریم خصوصی جهت مطابقت با تضمینات ماده 17 میثاق می بایست که به طور کافی شفاف باشد. در این پرونده شاکی که پینکنی نام داشت زندانی در انتظار محاکمه ای بود که از سانسور نامه هایش به دست زندانبان و در نتیجه نقض حق حریم خصوصی اش در ارتباط با مرسولات شکایت کرد. دولت کانادا ضمن پذیرش سانسور نامه های پینکنی ، قوانین و مقررات زندان [23] مصوب 1961 را مستند عمل خود قرار داد ماده (b)      40 .2 قانونی مزبور مقرر می دارد : هر نامه ای که برای زندانی ارسال می شود یا زندانی ارسال می کند ... توسط زندانبان یا افسر مسئولی که بدین منظور از سوی وی منصوب می شود قرائت خواهد شد و توقیف یا سانسور هر نامه، یا هر قسمت از یک نامه بر این مبنا که محتویات آن ناخوشایند بوده یا این که بیش از حد طولانی باشد، در حیطه تشخیص زندانبان است.[24] 

کمیته حقوق بشر ماده مزبور را ناقض ماده 17 یافت. از دید کمیته ... ماده 17 میثاق نه تنها مقرر می دارد که "هیچ کس نباید در مرسولات خود موضوع مداخله خودسرانه یا غیر قانونی قرار گیرد" بلکه علاوه بر آن اشعار می دارد که "هر کس حق برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین ملاحظاتی را دارا می باشد" زمانی که آقای پینکنی ... بازداشت شد تنها قانون حاکم بر کنترل  سانسور مرسولات زندانیان ماده (b ) 40 . 2 قوانین و مقررات زندانی مصوب 1961 بوده است. از نظر کمیته حکم بسیار مجمل این ماده ، فی نفسه تضمینات قانونی رضایت بخشی را اعلیه اعمال خود سرانه به وجود نمی آورد".

البته اصلاحاتی که کانادا به دنبال این حکم در قوانین خود ایجاد کرد وضعیت را تا حدی سامان بخشید. [25]

ب) مداخله خودسرانه [26]

برخی معتقدند که با وجود واژه " غیر قانونی" ، واژه "خودسرانه"، زاید و غیر ضروری است. در مقابل  دیگرانی هستند که برآنند تفاوت مهمی بین دو واژه هست و این که وجود آن نه تنها مناسب است بلکه ضروری هم می باشد.[27]

به نظر می رسد که نظر اول خالی از قوت است چرا که عدم شناسایی مداخله خودسرانه اهداف میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل و شایسته تامین نمی کند. پس نباید تصور کرد که مداخله ای که در چارچوب قوانین صورت می گیرد ، مداخله مجاز و غیر قابل ایرادی است؛ به عبارتی "قانونی بودن"[28] تنها شرط لازم است و مداخله ای را در حریم خصوصی افراد می توان پذیرفت که علاوه بر آن که قانونی باشد غیر خودسرانه هم باشد.

از دیدگاه کمیته عبارت "مداخله خودسرانه" را می توان نسبت به مداخله ای که به موجب قانون مقرر شده است هم تعمیم و تسری داد هدف از آوردن مفهوم خودسری تضمین منطبق بودن هر نوع مداخله با مقررات ، اهداف و مقاصد میثاق است ولو اینکه که چنین مداخله ای قانونی باشد و در هر حال ، می بایست که در اوضاع و احوال خاص متعارف باشد.[29]

در ارتباط با مفهوم مداخله خودسرانه باید به پرونده کوریل و اوریک علیه هلند اشاره کرد در این پرونده که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد شاکیان به دلیل گرویدن به آیین هندو تغییر نام کوچک خود به نام هندویی را از مراجع قضایی هلند خواستار شدند ، چه اساساً این امر یکی از شرایط این آیین است. مراجع قضایی هم ضمن موافقت با خواسته آنها حکم به تغییر نام کوچک آنهار اصادر کردند. پس از چندی شاکیان به این امر اکتفا نکرده و تغییر نام خانوادگی خود را از وزیر دادگستری خواستار شدند با این ادعا که عمل به آموزه های آیین هندو و نیل به مرتبه روحانیت در آن مستلزم انتخاب نام خانوادگی هندویی می باشد اما وزیر دادگستری خواسته آنها را با این استناد که مخالف با « دستور العمل راجع به تغییر نام خانوادگی» است رد کرد. لذا، شاکیان مدعی شدند که خودداری مقامات هلندی از تغییر نام خانوادگی آنها مداخله ای غیرقانونی یا خودسرانه در حریم خصوصی آنها است . در خصوص غیرقانونی بودن، دولت هلند بدین نحو استدلال کرد که تصمیم مزبور هم مطابق با دستور العمل مربوطه بوده که در 9 مه 1990 در روزنامه رسمی منتشر شده بود و هم مبتنی بر کد مدنی؛ اما در ارتباط با خودسرانه بودن دولت هلند بر آن بود که چنانچه تغییر رسمی نام با سهولت و سادگی بیش از حدی صورت پذیرد ، تزلزل و هرج و مرج غیر ضروری هم در مفهوم اجتماعی و هم در مفهوم اداری بوجود خواهد آمد. در این راستا دولت هلند به التزام به حراست از منافع دیگران متمسک شد. به علاوه از دیدگاه دولت هلند پذیرش درخواست شاکیان در خصوص تغییر نام خانوادگی با سیاست حکومت هلند مبنی بر برخورداری از اتخاذ هر اقدامی که ممکن است مداخله در شئون داخلی فرهنگ های دیگر تلقی شود منافات دارد. در نتیجه با رعایت سایر جوانب نمی توان گفت که تصمیم مزبور خودسرانه بوده است. کمیته حقوق بشر به اکثریت آرا حکم به نفع شاکیان صادر کرد. در واقع کمیته حقوق بشر در ارتباط با این پرونده دو مساله را مورد بررسی قرار داد. مساله نخست بررسی مساله قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت هلند در رد درخواست شاکیان بود که در این خصوص کمیته تصمیم مورد بحث را قانونی تشخیص داد.  اما بحث اصلی بر سر خودسرانه یا غیر خودسرانه بودن آن تصمیم بود در این زمینه کمیته با توسل به پاراگراف 4 از تفسیر کلی شماره 16 خود که در مورد ماده 17 میثاق صادر کرده است چنین استدلال کرد که ... درخواست تغییر نام را تنها بر مبنای دلایلی که در شرایط خاص هر قضیه متعارف است می توان رد کرد .... دلایل دولت هلند در رد درخواست مزبور بر این مبنا استوار بود که شاکیان اثبات نکرده بودند که تغییرات مد نظر جهت دنبال کردن مطالعات مذهبی آنها ضرورت دارد و این که اسامی مزبور درای بار معنایی مذهبی هستند، به علاوه اسامی مزبور " فحوایی هلندی" نداشتند. کمیته این دلایل را به علت آنکه حقوق شاکیان به موجب ماده 17 را بیش از حد محدود ساخته است غیر متعارف ارزیابی می کند با توجه به شرایط حاکم بر این پرونده ، رد درخواست شاکیان در مفهوم ماده 17 خودسرانه می باشد . [30]

برای ارتقای اقتصاد فراهم می آورد ، دفاع می کند. [37]

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی

برداشت واحدی از انتقادات فمینیستی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد، با این حال به طور کلی می توان گفت که بسیاری از فمنیستها نگران استفاده از حریم خصوصی به عنوان پوششی جهت اخفای سیطره و تحقیر و سوء استفاده ای که زنان دستخوش آن هستند می باشد. اگر تفکیک بین حوزه های عمومی و خصوصی ، حوزه خصوصی را معاف از هرگونه نظارت سازد، در این صورت حق با این دسته از فمنیستها خواهد بود. برخی برآنند که فمنیستهایی همچون  کاترین مک کینون [38] تقسیم بندی عمومی – خصوصی را به کلی رد می کنند و معتقدند که فمنیستهای از این دست از حریم خصوصی رویگردان هستند، چرا که فمنیستهای مزبور بر این باورند که حریم خصوصی می تواند که برای زنان منشاء خطر باشد، زیرا حریم خصوصی ممکن است که با کوتاه کردن دست دولت از هرگونه نظارت، محیط خانه را به مامنی برای سرکوب و آزار و اذیت زنان مبدل سازد. البته نگرش همه  فمنیستها به حریم خصوصی بدین نحو نیست ، از دید آنیتا آلن دیدگاه معمول تر آن است که پذیرفته شود که با آنکه حریم خصوصی ممکن است به پوشش برای اخفای سوء استفاده مبدل شود ، لیکن پذیرفتنی نیست که بر مبنای صدمه و آزاری که در خفاء رخ می دهد به طور کامل آن را رد کرد. رد حریم خصوصی به طور کامل همه چیز را عمومی می سازد و فضای خانه را برای تفحص و تعدی دولت مفتوح می گذارد. به علاوه زنان در سایه حریم خصوصی می توانند که برای نمونه از برنامه های عقیم سازی اجباری دولت یا الزام زنان باردار به ارایه تست های مواد مخدر در امان باشند یا این که به حقوقی در برابر تجاوز جنسی از سوی شوهر[39] نایل گردند. پس امحاء تقسیم بندی عمومی – خصوصی و تبدیل آن به حوزه عمومی واحد جایز نیست .

آنچه که فمنیستها را سردرگم می کند این است که چگونه مفهومی از حریم خصوصی مطرح کنند که از یکسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه کوتاه کند و از سوی دیگر زنان را دستخوش نقش های کلیشه ای یا سرکوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد. [40] 

دوم – رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی

1- بنگرید به، راسخ، دکتر محمد، تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41. بهار و تابستان 1384، صص 10 تا 83

[2] - البته حق در معنای اصلی خود به برخورداری از یک اختیار یا یک امتیاز اشاره دارد به نحوی که در خصوص حقوق نجیب زادگان یا حق الهی صادق است .

[3] - انصاری ، دکتر باقر ، حریم خصوصی در رستانه های همگانی ، فصل نامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 39 و 40 پاییز و زمستان 1383 .  

[4]- Choise

[5]- Function

[6]- Right

[7]-Conddition

[8]- Need 

[9]-Solitude

[10]-Intimacy

[11]-Anonymity

[12]- Reserve

[13]Sarah Ioseph, Jenny Schuitz and Melissa Castan. ( 2004 ), The International Covenant on Civil and Political Rights Oxford Univercity Press 

[14]- در گفتار دوم با تفصیل بیشتری تعاریفی که از سوی صاحبنظران ارایه شده را مورد بحث قرار خواهیم داد. 

[15]- بنگرید به رویکرد پراگماتیک در خصوص حریم خصوصی در گفتار دوم همین بخش .

[16]- General comment No . 16 

[17]- Coerial and Aurik V the Netherlands ( 453/91)

[18]- Ibid

[19]- Unlawful Interferance

[20]- para 3 of General comment 16  

4-Carlson Scott and Gisvold , Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political Rights, ( 2003) McGILL Univercity.    

[22]- Pinkney V Canada  ( 27/78 ) 

[23]- Gaol Rules and Regulations

[24]- Sarah Joseph et al , op . cit – pp 481- 482

[25]- Ibid

[