انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر

چکیده

امروزه تحریم های بین المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. در خصوص اینکه تحریم های بین المللی چه آثاری را در پی دارند بستگی به اهداف مورد نظر کشور تحریم کننده یا سازمان ملل دارد. اکثر این تحریم ها اگر چه آثار سوء اقتصادی در پی داشته اند لیکن در تغییر رفتار کشور مورد تحریم چندان موفق نبوده اند. دلیل این مسأله را باید در توانمندی کشور مورد تحریم و واکنش منفی سایر کشورها جستجو کرد. تحریم های بین المللی به دو صورت انجام می گیرد:

تحیم هایی که از طریق سازمان ملل متحد صورت می گیرند و اگر کشور مورد تحریم تخلف بین المللی کرده باشد مستحق مجازاتهایی است. تحریم هایی که خارج از سازمان ملل انجام می گیرد که نباید مغایر با موازین حقوق بین الملل و منشور و اسناد بین المللی دیگر باشند. در هر حالت، افراط در اعمال تحریم نه بر علیه دولت بلکه با هدف قرار دادن ملت، نقض فاحش حقوق بشر محسوب شده و باطل است. در اثر اجرای تحریم نباید کرامت بشری، وضعیت اقتصادی مردم، آموزش و پرورش، بهداشت ودرمان بیماریها و موارد دیگر موجب ایجاد فشارهای غیر قابل تحمل نماید. از اینرو هر گونه اعمال تحریم از سوی هر کسی باشد و موجب حرج و تنگدستی ملتی گردد باطل بوده و تحریم کننده باید مسئولیت جبران خسارت و اعاده به وضعیت سابق را به عهده بگیرد.

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.   

درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و لبنان

چکیده

معاون جرم شخصی است که عناصر مادی ومعنوی جرم اصلی ارتکاب یافته به وسیله مباشر یا شرکای جرم را انجام نداده است، بلکه درشرایطی معین درارتکاب جرم مذکور مداخله کرده است. در هر دو نظام کیفری ایران و لبنان، معاونت یک عمل مجرمانه مستقل نیست، بلکه امری فرعی و تبعی بوده وتحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است.قواعدمربوط به معاونت درجرم درحقوق جزای ایران به وسیله مواد 43 و 726 ق.م.ا و درحقوق لبنان تحریض به­جرم درمواد 217 و 218 قانون جزای این کشور و متدخّل که همان معاون است در مواد 219 و220 پیش بینی شده­است.

درحقوق ایران نظریه استعاره مجرمیّت پذیرفته شده است بجز دربرخی ازجرایم خاص­که از نظریه استقلال درمجرمیّت تبعیت نموده است. قانونگذار لبنان مجازات محرّض را در ماده 217 ق.م.ل نظر به استقلال درمجرمیّت دارد،اما درخصوص معاونین اصلی تابع نظریه استعاره مطلق بوده و در خصوص معاونین عادی از نظریه استعاره نسبی مجرمیّت تبعیت نموده است.درایران مصادیق عام رفتار معاون درماده 43 ق.م.ا ونیزدر قانون لبنان درماده 219بطور حصری پیش بینی شده است.مصادیق خاص رفتار معاونت که برگرفته­ازمنابع فقهی است عبارتند از اکراه درقتل،امربه­قتل،امساک و دیده­بانی می­باشد.   

درحقوق­کیفری­ایران ترک فعل مصداق معاونت درجرم محسوب نمی­گردد، مگردرمواردی که شخص طبق قانون مکلف به­ جلوگیری از وقوع جرم بوده باشد.که دراین موارد قانونگذار ایران، چنین ترک فعل را تحت عنوان مستقل مجرمانه معاونت، قابل تعقیب ومجازات می­داند.درحقوق کیفری لبنان ترک فعل درصورتی که مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم محسوب می­گردد.

وجود رابطه سببیت میان فعل مجرمانه مرتکب اصلی و مساعدت معاون ضروری است.لیکن ارتباط مستقیم میان معاون و مباشرجرم اصلی شرط نیست،بدین جهت معاونت در معاونت درهردو نظام کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنین معاون و مباشرجرم باید تطابق قصد داشته باشند ­و هدف مشترکی را دنبال نمایند ومعاون باید نسبت به عمل­ارتکابی­خود،عمل­ارتکابی مباشرواوضاع و احوال خاص­جرم آگاهی داشته واعمال­خویش را با اراده وقصد مجرمانه مرتکب گردد.­ درحقوق­ایران برخلاف لبنان معاونت درجرایم­غیرعمدی پذیرفته نیست.ودرحقوق لبنان به شرط­ آنکه نتیجه ­حاصله عرفاً قابل پیش بینی­ باشد­، معاونت در جرایم غیر­عمدی پذیرفته شده است زمان وحدت قصد بین­مجرم اصلی ومعاون یا قبل از ارتکاب جرم یا مقارن باارتکاب جرم است وپس­از ارتکاب جرم معاونت مصداق پیدا نمی­کند اما در حقوق لبنان اخفـای­اشیاء و اشخاص جنایتکار چنانچه بنابر توافق ­قبلی ­باشد معاونت در جرم محسوب می­شود. ­در حقوق­ ایران مجازات معاون­ حداقل­مجازات مباشر­جرم است.­قانونگذار لبنان مجازات معاونین اصلی ­را ­همچون شریک­ در جرم که­ مجازاتی ­­برابر ­فاعل­ دارد، مقرر­ نموده ­و مجازات­ معاونین­ عادی ­به ­مانند ­حقوق ایران ­حداقل مجازات­ آن ­جرم­تعیین­نموده است.

نمونه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی کمک بهیاری و کمک پرستاری سال 1395

نمونه سوالات تخصصی کمک بهیاری و کمک پرستاری آزمون استخدامی علوم پزشکی سال 1395 با جواب کامل که در چند مرحله توسط تیم پشتیبانی صحت سنجی گردیده است جهت موفقیت کامل شما عزیزان ارائه داشته ایم.
و در آخر به اطلاع مشتریان وفادار و عزیز میرسانیم از آنجایی که لطف فرموده و به لحاظ کیفی و کمی به محصولات ارائه شده توسط تیم ما و در نهایت مجموعه دست اندرکار ما اعتماد و اطمینان کامل داریدلذا از شما خواهشمندیم که به سایت های مشابه فاقد مجوز که محصولات مشابهی بطور ناقص و بعضا فاقد صحت و سلامت محتوایی از نسخه اصلی به هر طریق ممکن کپی برداری کرده و با محتوایی نامعتبر و اکثرا نامربوط و اشتباه تنها به نیت تامین مالی خودارائه مینمایند هیچگونه اعتمادی نداشته و در نظر داشته باشید که شعبع مشابهی نداریم با تشکر فراوان آرزوی موفقیت تمام و کمال برایتان داریم. انشاالله...

مطالعه تاثیر سیستم¬های مقیدکننده طولی  بر عملکرد لرزه¬ای پل¬های متداول کشور

چکیده:

پل­های تیر و دال بتنی با تکیه­گاه­های نِئوپرن از متداول­ترین پل­های بزرگراهی کشور می‌باشند. در این پل­ها با توجه به لزوم تامین حرکت آزاد عرشه، ناشی از تغییرات دما و عدم استفاده از کلید برشی در راستای طول پل، افتادن عرشه از روی پایه­ها و یا ضربه زدن عرشه به کوله، در هنگام ارتعاش طولی عرشه، از موارد مهم خرابی پل­ها در زلزله­های گذشته می­باشد. یکی از روش­های موثر جلوگیری از افتادن عرشه و یا ضربه زدن به کوله، استفاده از مقیدکننده حرکت در راستای طول پل می­باشد. هدف اصلی از این پژوهش، بررسی اثر استفاده از مقید کننده­های طولی بر عملکرد لرزه­ای پل­های متداول تیر و دال بتنی می­باشد. بدین منظور یک پل سه دهانه با دهانه­های برابر و یک پل سه دهانه با دهانه­های نامساوی مجهز به مقیدکننده­های طولی در پایه و در کوله­ها مدل­سازی شده و عملکرد لرزه­ای پل­ها با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی، بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می­دهد استفاده از مقیدکننده­های طولی، موجب کاهش قابل ملاحظه جابه­جایی نسبی عرشه و هم­چنین کاهش شدت اصابت عرشه به کوله می شود. علاوه براین، عملکرد لرزه­ای پایه­های پل نیز به طور قابل ملاحظه­ای بهبود می­یابد.